الرئيس العليمي يبحث مع قيادات ‘‘المقاومة الوطنية‘‘ تعزيز وحدة الصف واستحقاقات المرحلة الانتقالية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والاستقرار، وبناء الدولة العادلة القائمة على المواطنة المتساوية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العليمي، اليوم الاثنين، قيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس المكتب، الشيخ ناصر باجيل، في إطار المشاورات الموسعة التي يجريها مجلس القيادة مع مختلف القوى والمكونات السياسية الفاعلة في البلاد.

وشدد العليمي على أن الشراكة الحقيقية تكمن في إنجاز استحقاقات التحرير، وتحسين الأداء المؤسسي، ومواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران، مشيدًا بدور المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، في التصدي لهذا المشروع، إلى جانب تدخلاتها الإنسانية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما وضع الرئيس العليمي قيادات المكتب السياسي أمام أبرز التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه الحكومة، مؤكداً أن الأزمة ليست طارئة، بل ناتجة عن تراكمات وهجمات إرهابية، كان من الصعب مواجهتها دون دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على أخذ ملاحظات الأحزاب والمكونات السياسية بعين الاعتبار، في سبيل تحسين أداء السلطات، وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية والقوانين الناظمة للعمل السياسي، مشيراً إلى أن نهج التشاور الواسع يجسد مبادئ الشفافية والشراكة الوطنية.

كما جدد الرئيس دعوته إلى خطاب إعلامي موحّد يساند جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الإيرادات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة وفق مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما ينسجم مع تطلعات المانحين الإقليميين والدوليين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى النجاحات الأمنية المحققة، خصوصًا في تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، وإحباط عدد من المخططات التخريبية في المحافظات المحررة.

من جانبهم، قدّم قيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عرضًا حول جهودهم في تعزيز الاصطفاف الجمهوري، ورؤيتهم بشأن التنسيق بين القوى الوطنية، ومقترحاتهم للتعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، إلى جانب بناء شراكات وطنية لتخفيف المعاناة الإنسانية واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.