تحركات لتحديث القطاع المصرفي في عدن بدعم من البنك الدولي

التقى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بوفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويميرت، لمناقشة التحضيرات لتفعيل مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا. يهدف المشروع إلى دعم البنك المركزي اليمني في تطوير وتحديث القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز كفاءته واستدامته.

تعزيز القطاع المالي في اليمن

خلال اللقاء، استعرض الجانبان الخطوات التنفيذية لمشروع أنظمة المدفوعات، الذي يُعدّ خطوة استراتيجية لتحسين البنية التحتية المالية في اليمن. وأكد المحافظ أحمد غالب على أهمية هذا المشروع في دعم استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.

مواجهة التحديات الاقتصادية

تناول اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، خاصة بعد توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الإنسانية والرسمية، مما أثر سلبًا على استقرار الأسعار ومستوى الخدمات العامة. وناقش الطرفان التدخلات العاجلة المطلوبة من السلطات اليمنية، بدعم من البنك الدولي، لاستعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

دور البنك الدولي في دعم التنمية

أشاد المحافظ بدور البنك الدولي في التخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية من خلال برامجه التنموية والإنسانية. واستعرض الوفد خطط البنك الدولي لتنفيذ برامج جديدة في القطاعات التنموية والخدمية والمالية، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شارك في الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجه، ووكلاء القطاعات المختلفة في البنك، إلى جانب المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دنيا أبو غيداء.