محافظة يمنية وحيدة تسبح فوق بحيرة نفطية كبرى تفوق ما تم اكتشافه في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب

بينما تغرق اليمن في دوامة الصراعات المستمرة وتداعياتها، تبرز محافظة سقطرى كجزيرة يمنية استثنائية تحتضن ليس فقط تنوعاً بيولوجياً فريداً، بل ثروة نفطية هائلة قد تغير مستقبل البلاد بأكمله. 

حيث تظهر الدراسات الجيولوجية الأخيرة أن المياه المحيطة بالجزيرة تقف على احتياطي نفطي ضخم قد يفوق ما تم اكتشافه في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب مجتمعة، مما يضع هذه المحافظة النائية في قلب مستقبل التنمية الاقتصادية لليمن، وسط تحديات معقدة تحول دون الاستفادة من هذا الكنز الاستراتيجي.

تفاصيل الاكتشاف والمناطق الغنية بالثروات النفطية:

تمتد الثروة النفطية المكتشفة في المياه المحيطة بجزيرة سقطرى عبر مساحة بحرية هائلة تُقدر بنحو 200 ألف كيلومتر مربع، متجاوزة بـ52 مرة مساحة الجزيرة ذاتها. 

وكشفت الدراسات الاستكشافية عن وجود 12 قطاعاً نفطياً بحرياً في هذه المنطقة، محددة بالأرقام من 65 وحتى 97، وتتميز بوجود أحواض رسوبية بحرية ضخمة تمتد من شمال الصومال مروراً بخليج عدن وصولاً إلى سقطرى. 

وحسبما ذكر خبراء في مجال الطاقة، فإن هذه التكوينات الجيولوجية تمثل مؤشراً قوياً على احتياطيات نفطية استراتيجية يمكن أن ترفع مكانة اليمن بين الدول المنتجة الكبرى للنفط.

وأوضحت تقارير متخصصة أن الخصائص الجيولوجية للمنطقة تتوافق مع المناطق المعروفة بغناها بالهيدروكربونات، مما يعزز فرص وجود مخزون نفطي كبير. 

وبحسب تحليلات اقتصادية، فإن الاستغلال الأمثل لهذه القطاعات النفطية قد يحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد اليمني، خاصة مع التقديرات الأولية التي تشير إلى أن الاحتياطيات المكتشفة قد تكون من بين الأكبر في المنطقة، متجاوزة ما هو موجود في محافظات النفط اليمنية التقليدية.

التحديات والعوائق أمام استغلال الموارد النفطية:

بالرغم من الإمكانات الواعدة، تصطدم عملية استثمار الثروة النفطية في سقطرى بعقبات جسيمة، يتصدرها الوضع الأمني المتدهور في اليمن. 

وتشير تقارير متخصصة إلى أن انعدام الاستقرار الأمني يشكل حاجزاً رئيسياً أمام جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط اليمني. 

علاوة على ذلك، يلفت خبراء في صناعة النفط إلى أن عمليات الاستكشاف والاستخراج في المناطق البحرية تتطلب تكنولوجيا متطورة واستثمارات ضخمة لا تغامر بها الشركات الكبرى إلا في بيئات مستقرة وآمنة.

ويضاف إلى المشهد المعقد التدخلات الخارجية التي تشهدها الجزيرة، حيث تتنافس قوى إقليمية للسيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي. 

وتكشف تقارير دولية عن اتهامات موجهة لدول في المنطقة، بينها الإمارات والسعودية، بمحاولة السيطرة على سقطرى واستغلال مواردها الطبيعية. 

كما يبرز الفساد كعقبة رئيسية أخرى، إذ تفيد تقارير اقتصادية بأن فرض شركاء محليين غير مؤهلين على شركات النفط الأجنبية قد دفع العديد منها للابتعاد عن الاستثمار في اليمن، مما يستدعي إصلاح منظومة الحوكمة في قطاع النفط لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.

إمكانات سقطرى الاقتصادية وفرص المستقبل:

لا تقتصر إمكانات سقطرى الاقتصادية على الثروة النفطية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات متنوعة يمكن أن تعزز الاقتصاد اليمني. 

وتتمتع الجزيرة بمقومات سياحية استثنائية أدت إلى تصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو. 

ويرى مختصون في التنمية أن المزج بين تطوير السياحة البيئية واستثمار الموارد النفطية يمكن أن يؤسس لاقتصاد متنوع ومستدام يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. 

وبينما تؤكد منظمات بيئية على ضرورة تبني معايير صارمة لحماية النظام البيئي الفريد للجزيرة الذي يضم أنواعاً نباتية وحيوانية لا توجد في أي مكان آخر بالعالم.

كما تمتلك المياه المحيطة بالجزيرة ثروة سمكية متنوعة إلى جانب إمكانيات زراعية واعدة.

 ويشدد خبراء اقتصاديون على أن تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية، 

بالإضافة إلى النفط، من شأنه أن يحصن الاقتصاد اليمني ضد تقلبات أسعار النفط العالمية. وتعتبر هذه المقاربة التكاملية ضرورية لبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الأزمات وتقلبات السوق.

ويمثل اكتشاف الثروة النفطية في سقطرى لحظة فارقة في تاريخ اليمن الاقتصادي، لكن تحويل هذه الإمكانية إلى واقع ملموس يتطلب استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وبناء مؤسسات قوية تدير هذه الموارد بشفافية. 

إن تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان الاستفادة المثلى من هذه الثروة، مع الحفاظ على البيئة الفريدة للجزيرة، يمكن أن يضع اليمن على مسار نهضة اقتصادية حقيقية تحول البلد من دائرة الأزمات إلى مصاف الدول المزدهرة.