”انقلاب اقتصادي.. مليشيا الحوثي تُمعن في تدمير العملة بسك نقود مزورة جديدة”

أثار إعلان البنك المركزي التابع لجماعة الحوثيين في صنعاء، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والجهات الرقابية الوطنية، التي اعتبرت هذا الإجراء "تصعيدًا اقتصاديًا خطيرًا"، وجزءًا من الحرب الاقتصادية المستمرة على الشعب اليمني.

وقد علّق مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية، عبد الرحمن السقلدي، على هذه الخطوة، مؤكدًا أن "إصرار الجماعة على استهداف العملة الوطنية لم يعد مفاجئًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يتم "عبر تزويرها واستحداث صكوك جديدة وإجبار المواطنين في مناطق سيطرتها على التعامل بها، في محاولة لضرب العملة الوطنية في مقتل، وفرض المزيد من المعاناة على الشعب اليمني".

وقال السقلدي في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن هذا الاستهداف المتعمد للعملة الوطنية يأتي في إطار سعي الجماعة لإشباع غريزتها العدوانية، وإطالة أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات".

البنك المركزي الحوثي: خطوة مدروسة؟!

من جانبه، أوضح البنك المركزي في صنعاء، في بيان رسمي، أن سك العملة الجديدة يأتي ضمن جهود "معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "لا تؤثر على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف"، وتهدف إلى "تعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية".

وأشار البنك إلى أن العملة الجديدة سُكت وفق "أعلى المواصفات الفنية والأمنية"، مع تخصيص مراكز استبدال في المحافظات لتيسير عملية تبديل العملات الورقية التالفة بالعملات المعدنية الجديدة خلال الدوام الرسمي.

وكان البنك قد أعلن سابقًا، في نهاية مارس 2024، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، ضمن نفس السياق، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته "إجراءً غير قانوني"، يعكس استمرار الانقسام المالي بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.

رد البنك المركزي في عدن: رفض قاطع وتحذير شديد

في المقابل، رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بشدة هذا الإجراء، مؤكدين أن العملة المعدنية الجديدة "مزورة"، وأنها تُشكل امتدادًا للحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة على الشعب اليمني.

وجدد البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة، سواء الجديدة أو القديمة، مشددًا على أن التعامل بها "يمثل انتهاكًا للعقوبات الدولية المفروضة على الجماعة، ويعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية".

وأكد البنك أن هذا التصعيد "يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الذي تم برعاية إقليمية ودولية"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية نفذت جميع التزاماتها المنصوص عليها في الإعلان، بينما لم تلتزم مليشيا الحوثي بأي من بنوده، بل واصلت تصعيدها الاقتصادي والمالي، بما في ذلك إصدار العملة الجديدة.

نداء للمسؤولية الدولية

كما دعا البنك المركزي اليمني الدول الراعية للإعلان الأممي إلى "تحمل مسؤولياتها الكاملة، وإدانة هذا الفعل غير القانوني وغير المسؤول"، محذرًا من أن الجماعة "تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على هذا التصعيد الخطير".

وشدد البنك على أنه سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لحماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن الاقتصاد الوطني، داعيًا رجال الأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق الحوثيين إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كياناتهم المالية من الوقوع تحت طائلة العقوبات".

خلفية: انقسام مصرفي يهدد الاقتصاد

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة الانقسام المالي القائمة منذ سنوات، حيث يتواجد بنكان مركزيان أحدهما في صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين، والآخر في عدن ويعمل تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي، وأدى إلى تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتُعد هذه الخطوة الجديدة من قبل الحوثيين، بحسب مراقبين، مؤشرًا على تصاعد التوترات الاقتصادية، وغياب أي بوادر لحل سياسي شامل يمكن من خلاله استعادة مؤسسات الدولة وتوحيدها، بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني، ويعيد الثقة للعملة المحلية.