طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، متهمة إياها بالفشل في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، وتحولها إلى "غطاء" لتجاوزات جماعة الحوثي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن البعثة التي أُنشئت مطلع عام 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، لم تحقق أي نتائج ملموسة في الملفات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية، وأصبحت عبئاً على الجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام.
وأوضح الإرياني أن البعثة "عجزت عن وقف إطلاق النار أو منع التعزيزات العسكرية للحوثيين"، كما أنها "فشلت في إلزام الجماعة بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، بينما التزمت القوات الحكومية بذلك وفق الاتفاق".
وأضاف أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ عام 2020 دون تحرك من البعثة، التي لم تعالج – بحسب البيان – أوجه القصور في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ولم تتخذ موقفاً تجاه خروقات الحوثيين المتواصلة.
وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استغلوا البعثة ووقف إطلاق النار لتحويل الحديدة إلى "ملاذ آمن للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركز لتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة"، في ظل غياب حرية حركة مراقبي البعثة الأممية.
وفي الجانب الاقتصادي، قال الإرياني إن الحوثيين سيطروا على إيرادات موانئ الحديدة، التي بلغت بحسب تقديرات الحكومة نحو 789 مليون دولار بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو دعم الخدمات، بل وُظّفت في تمويل الحرب.
كما اتهم البيان البعثة بالصمت تجاه استخدام الموانئ في "تهريب الأسلحة وشن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، مؤكداً أن استمرار البعثة "يعرقل جهود السلام ويكرّس سيطرة الحوثيين على الحديدة".
ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة تقييم دور البعثة، واتخاذ خطوات جادة لوقف ما وصفته بـ"العبث"، ومنع استخدام الموانئ كقنوات لتمويل الحرب وتهريب السلاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news