الحكومة اليمنية تنفجر غضبًا في وجه بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتدعوها للرحيل من اليمن

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، المؤسسة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأحداث على الأرض تجاوزتها، مما يجعل إنهاء ولايتها ضرورة لوقف حالة العبث القائمة، في دعوة صريحة للبعثة لمغادرة اليمن.

فشل البعثة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

وأشار الإرياني في تصريحات مساء اليوم الأحد، إلى أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة. وأوضح أن البعثة:

فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث.

عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على عكس القوات الحكومية والمشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار.

لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.

توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد.

لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) كما أشار فريق الخبراء الأممي.

استمرت سيطرة المليشيا على مكاتب وسكن البعثة في الحديدة، دون انتقالها إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة لضغوط المليشيا.

عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة.

أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة لدفع مرتبات الموظفين.

تحول البعثة إلى غطاء لانتهاكات الحوثيين

وأوضح الإرياني أن البعثة تحولت إلى غطاء قدمته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، مشيرًا إلى:

التزامها الصمت تجاه تصعيد الحوثي وتعزيزاته العسكرية وتجاربه الصاروخية من موانئ الحديدة.

عدم صدور موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

استغلال الحوثيين وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة مركزًا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة.

وأشار الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب تمول المليشيا عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث استحوذت المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأوضح أن هذه الأموال لم تنعكس على معيشة المواطنين أو رواتب الموظفين، بل تحولت لتمويل الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، مما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما استخدمت المليشيا الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية، وشن هجمات على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أضر بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية.

وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملًا معرقلًا لجهود السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية، نظرًا لعجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف أن بقاء البعثة لم يعد له مبرر واقعي، مطالبا بوضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب.

وختم الإرياني بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة ورهينة بيد المليشيا الحوثية، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي يدفع ثمنها العالم أجمع.