البنك المركزي في عدن يصدر بيان بشأن العملة التي أصدرها الحوثيون من فئة الـ 50 ريالاً

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، رفضه ما وصفه بـ"الفعل العبثي التدميري" الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد إعلانها إصدار عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالًا وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة المحتلة صنعاء.

وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني، بهدف نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

وجدد البنك تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والتجارية، في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – لما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية، من بينها الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، نظرًا لأن العملة صادرة عن كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل نسفًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي برعاية إقليمية ودولية، والذي التزمت الحكومة الشرعية والبنك المركزي بكل بنوده، بينما لم تلتزم ميليشيا الحوثي بأي منها، بل استمرت في التصعيد الاقتصادي وارتكاب ممارسات تعسفية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية.

ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، خصوصًا الشركاء والجهات الراعية لإعلان 23 يوليو، إلى إدانة هذه الخطوة الخطيرة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ"الفعل غير القانوني وغير المسؤول"، مؤكدًا أن البنك سيقوم بواجبه في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية.

كما دعا البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية كياناتهم واستثماراتهم من عمليات النهب والتبديد التي تمارسها الميليشيا، بما يحقق المصلحة العامة ويجنبهم العقوبات المحتملة.

نص البيان:

تابع البنك المركزي اليمني إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.

وإذ يرفض البنك المركزي اليمني هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، فإنه يؤكد أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

ويكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

كما يود البنك المركزي اليمني التأكيد على ما يلي:

إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية.

في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.

يدعو البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان.

كما يؤكد البنك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

يدعو البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.