نشطاء وإعلاميون يطلقون حملة إلكترونية للتحذير من العملات الحوثية المزورة وتحذيرات من فوضى نقدية وخرق للاتفاقات الدولية

أطلق نشطاء وإعلاميون يمنيون، مساء اليوم الأحد 13 يوليو 2025، حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عملات_حوثية_مزورة، بهدف فضح ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحذير الرأي العام المحلي والدولي من الآثار الكارثية لطباعة عملة معدنية مزيفة من فئة 50 ريالًا، دون غطاء قانوني أو نقدي.

وتسلط الحملة الضوء على إصرار الحوثيين على تدمير الاقتصاد الوطني ومفاقمة الأوضاع الإنسانية من خلال ما وصفه المشاركون بـ"تزوير فاضح للنظام المالي"، في انتهاك صارخ لاتفاق خفض التصعيد الذي أعلن عنه المبعوث الأممي في يوليو 2024، والذي نص صراحة على إلغاء الإجراءات الأحادية بحق البنوك والتوقف عن اتخاذ أي خطوات مصرفية مستقبلية من الطرفين.

وأكد منظمو الحملة أن سك هذه العملات المعدنية يُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق الأممي، ومحاولة يائسة من الجماعة لتعويض أزمتها الخانقة في السيولة النقدية، من خلال إغراق السوق بعملة غير معترف بها قانونياً، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالريال اليمني، وتهديد استقرار النظام المصرفي في البلاد.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة الحوثية ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة، وزيادة الأسعار، وتفاقم الأزمة الإنسانية، كون هذه العملات لا تملك غطاء نقدياً أو اقتصادياً، وتُفرض بالقوة في مناطق سيطرة الجماعة، الأمر الذي يعيد إنتاج نفس الإشكاليات التي سعى الاتفاق الأممي إلى معالجتها.

وشددت الحملة على أن هذه الممارسات لا تمثل سياسة نقدية، بل عملية تزوير منظمة تقوم بها جماعة مصنفة إرهابية دولياً، وهو ما يجعل "العملات" التي تصدرها غير قابلة للتداول دولياً، ويُفاقم من الانقسام النقدي بين مناطق البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين بدلاً من التخفيف عنها.

كما أشار المشاركون إلى أن سك هذه العملات يندرج ضمن سلسلة طويلة من العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني، بدءاً من طباعة أوراق نقدية مزورة، مروراً بإجراءات تعسفية ضد البنوك، وصولاً إلى محاولات فرض نظام مالي موازٍ يخدم مصالح الجماعة وأجندتها الحربية على حساب الشعب اليمني.