محكمة تابعة للحوثيين تنظر في قضية "خلية إرهابية" تتبع القاعدة بقيادة مصري الجنسية

عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي في أمانة العاصمة، اليوم، جلسة للنظر في قضية خلية يُتهم أفرادها بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، تتألف من سبعة عناصر، ويتزعمها مواطن مصري يُدعى ناجي عكاشة.

وتمّت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي. وجرى خلالها مواجهة المتهمين بالإجراءات السابقة، كما تسلمت الشعبة عريضة استئناف مقدّمة من اثنين من المتهمين ضد النيابة وأولياء دم المجني عليهم، أُرفقت بملف القضية. فيما مُنح بقية المتهمين فرصة لتقديم عرائضهم حتى الجلسة القادمة.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية الخاضعة للحوثيين قد أصدرت في 30 أكتوبر 2024، حكماً بإدانة ناجي محمد عكاشة يونس الخولي (مصري الجنسية) بتهم تتعلق بإنشاء وإدارة خلية مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، وارتكاب جرائم قتل وتقطع وسرقة بالإكراه، وتنفيذ عمليات تستهدف أفراداً من قوات الأمن ومواطنين، في منطقتي شرعب والعدين بمحافظتي تعز وإب.

وقضى الحكم بمعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص، كما شمل الحكم إعدام كل من ماجد فرحان الزراري، وشمسان نصر راجح، وبدر صالح المصري، بالتهم ذاتها. في حين حُكم على أبو بكر الزراري وصادق القحيم بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى هاني الزراري بالسجن لمدة 10 سنوات.

وشملت الأحكام إلزام المدانين بدفع ديات وتعويضات لأسر الضحايا، ومصادرة الأسلحة والأجهزة المستخدمة، إضافة إلى إتلاف الوثائق الرسمية المزورة، بحسب منطوق الحكم.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن الخلية متهمة بتنفيذ أنشطة وصفتها بـ"الإرهابية" في مناطق ريفية بمحافظتي إب وتعز، أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين وترويع السكان، في إطار ما اعتبرته مخططاً لزعزعة الأمن وخلق بيئة من الفوضى تخدم "قوى العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ذوي المتهمين أو مصادر مستقلة للتأكد من مجريات المحاكمة، في ظل غياب رقابة قضائية مستقلة على عمل المحاكم الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.