أول تعليق من البنك المركزي على العملة المعدنية الحوثية

استنكر البنك المركزي في العاصمة عدن إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وتداولها في مناطق سيطرتها.

واعتبر أن الخطوة تعد فعلا عبثيا وتدميريا عن كيان غير قانوني، مؤكدا أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

وحذر جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات.

ونبه البنك المركزي في العاصمة عدن إلى أن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية.

ولفت إلى عدم التزتم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة.

ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان.

وحمل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية، مضيفا أن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

وحثزرجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة المليشيات الإيرانية، إلى الإسراع بالخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعدما نهب الحوثي أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرته وبددهل داخليًا وخارجيًا.