أخبار وتقارير
(الأول)خاص:
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، أن الوزارة تعمل على إعادة بنائها كمؤسسة قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود والخطة التي تعمل عليها الوزارة تحظى بدعم كبير من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس.
وأوضح الوزير، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سهيل” الفضائية، أن انطلاق عمل الوزارة من العاصمة المؤقتة عدن شكّل خطوة أساسية، لافتًا إلى أن عملية نقل العمل بشكل كامل تتطلب التدرج لضمان الاستقرار المؤسسي.
وأشار الدكتور الزنداني إلى أن وزارة الخارجية أطلقت حزمة من الإصلاحات، أبرزها تقليص 25% من الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج، في إطار إعادة هيكلة شاملة لتحسين الأداء.
وبين أن “الحديث عن تضخم الكادر الدبلوماسي في الخارج غير دقيق، فإجمالي الدبلوماسيين حاليًا يبلغ 179 بعد استدعاء 160 دبلوماسيًا خلال الأشهر الماضية”.
كما عبّر الوزير عن تقديره لتحمّل الدبلوماسيين اليمنيين الظروف الصعبة الناجمة عن تأخر صرف مستحقاتهم، مؤكدًا أن هذه ظروف مؤقتة يجري العمل على حلها بالتنسيق مع الحكومة.
وأردف بقوله: “رغم ذلك، السفارات اليمنية في كل دول العالم تواصل أداء واجبها، وما يثار مؤخرًا عن انهيار السفارات غير صحيح”.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الخارجية تختلف عن الوزارات الأخرى كونها محكومة بقانون دبلوماسي خاص، وأن طاقمها لا يتجاوز ألف موظف دبلوماسي، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال البناء التنظيمي للوزارة.
وشدد الدكتور الزنداني على أن الوزارة تحظى بدعم كل الأحزاب والمكونات السياسية، قائلًا: “اتحدث بكل شفافية لا يوجد أي خلاف مع أي حزب أو طرف، لأننا نحتكم إلى القانون، وعندما يكون القانون هو الفيصل لا مجال للاختلاف”.
وفيما يخص عملية الاستدعاء في البعثات الدبلوماسية في الخارج أوضح الوزير أن الاستدعاء لا يعني الإعفاء وفقًا للقانون الدبلوماسي، بل إن عمل الوزارة قائم على التنقل بين ديوان الوزارة والبعثات الخارجية، مؤكداً أن غالبية من تم استدعاؤهم مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات، وغالبيتهم تجاوزت فترة عمله 7 إلى 12 سنة.
وأضاف: “عملية الاستدعاء شملت الجميع دون أي انتقائية أو استثناءات، وتم تنفيذها وفقًا للنظام والقانون”.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استدعاء عدد من السفراء أيضًا، داعيًا من تم استدعاؤهم إلى العودة للعمل في ديوان الوزارة بعدن.
كما أعلن الوزير عن حلول مالية لتسهيل عودة الدبلوماسيين، منها بدل سكن خاص لمن منازلهم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي، مؤكدًا أن قرار الاستدعاء سيكون نافذًا ابتداءً من يوليو الجاري.
وأكد الوزير ان تعيين 70 دبلوماسيًا وإداريًا جديدًا هي عملية إحلال لمن تم استدعاؤهم، وفقًا لمعايير لجنة السلك الدبلوماسي التي يرأسها نائب وزير الخارجية السفير مصطفى نعمان.
وتطرق الوزير إلى نتائج الزيارات والمشاركات الدولية التي ساهمت، في تحقيق تحول إيجابي في الموقف الدولي تجاه اليمن، وبناء علاقات مثمرة أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز المركز القانوني للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news