أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة شاملة لإعادة بنائها كمؤسسة دبلوماسية حديثة وفاعلة، مشددًا على أن هذه الجهود تحظى بدعم كامل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وكافة أعضاء المجلس.
وأوضح الوزير الزنداني، في مقابلة متلفزة بثتها قناة “سهيل”، أن انطلاق عمل الوزارة من العاصمة المؤقتة عدن شكل محطة محورية في مسار الإصلاح المؤسسي، مضيفًا أن استكمال عملية النقل الكامل لعمل الوزارة يجري وفق مراحل مدروسة تضمن الاستقرار الإداري واستمرارية الأداء.
إصلاحات جذرية وهيكلة جديدة
وأشار الزنداني إلى أن الوزارة أطلقت حزمة إصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الدبلوماسي وترشيد الإنفاق، أبرزها تقليص 25% من الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج، ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة.
وقال: “الحديث عن تضخم الكادر الدبلوماسي في الخارج غير دقيق، فإجمالي عدد الدبلوماسيين اليوم لا يتجاوز 179، وذلك بعد استدعاء نحو 160 دبلوماسيًا خلال الأشهر الماضية، غالبيتهم تجاوزت فترة عملهم بين 7 إلى 12 عامًا”.
ولفت إلى أن الاستدعاء تم وفقًا للقانون الدبلوماسي، ويعد جزءًا من دورة التنقل الطبيعي بين ديوان الوزارة والبعثات الخارجية، مؤكدًا أن العملية شملت الجميع دون استثناءات أو اعتبارات غير مهنية.
أزمة المرتبات.. ومواصلة العمل
وفيما يتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية للدبلوماسيين، عبّر الوزير عن تقديره لتحمّلهم الظروف الصعبة، مؤكدًا أن المشكلة مؤقتة، وتبذل الوزارة جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الحكومة لتجاوزها.
وقال: “رغم التحديات، فإن السفارات اليمنية في مختلف دول العالم تواصل أداء مهامها بشكل يومي، وما يُثار عن انهيار عملها أو توقفها عارٍ عن الصحة”.
وكشف عن حلول مالية جديدة لدعم عودة من تم استدعاؤهم، بينها تخصيص بدل سكن خاص لمن كانت منازلهم في المحافظات الشمالية، مؤكدًا أن قرار الاستدعاء سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو الجاري.
تعيينات جديدة وإحلال وفق معايير مهنية
وفي السياق ذاته، أعلن الزنداني عن تعيين 70 دبلوماسيًا وإداريًا جديدًا في إطار عملية إحلال لمن شملهم قرار الاستدعاء، مؤكدًا أن التعيينات تمت وفقًا للمعايير المحددة من قبل لجنة السلك الدبلوماسي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير مصطفى نعمان.
وأضاف: “نحن لا نعمل بشكل مزاجي أو انتقائي، بل وفقًا لنظام قانوني يحكم عمل الوزارة، التي تختلف بطبيعتها عن بقية الوزارات وتخضع لقانون خاص”.
إجماع سياسي وتحوّل دولي
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تعمل في بيئة توافق وطني، وتحظى بدعم كل الأحزاب والمكونات السياسية، وقال: “لا يوجد لدينا أي خلاف مع أي طرف، لأننا نحتكم للقانون، وعندما يكون القانون هو الفيصل فلا مجال للاختلاف”.
وأشار إلى أن المشاركة الفاعلة لليمن في المحافل الدولية خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الموقف القانوني للدولة، وبناء علاقات مثمرة مع عدد من الدول، توجت بتوقيع اتفاقيات هامة أعادت لليمن حضورها على الساحة الدولية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن العمل متواصل لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للوزارة من عدن، بما يعكس تطلعات الدولة اليمنية الاتحادية ويستجيب لاحتياجات المرحلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news