تحرك جديد لمجلس النواب في عدن بشأن الوضع الاقتصادي والرقابة الميدانية في المحافظات

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة الشيخ سلطان البركاني، اليوم السبت، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني. وتناول الاجتماع خطة عمل المجلس للفترة المقبلة، مع التركيز على استئناف الجلسات التشريعية والرقابية وتفعيل دور اللجان البرلمانية الميدانية.

في سياق الاجتماع، أكد المجلس على أهمية استئناف جلساته للقيام بمهامه التشريعية والرقابية، مشدداً على ضرورة تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لمواجهة التحديات الراهنة.

وكان المجلس قد قرر، في اجتماع سابق يوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية ميدانية لزيارة عدد من المحافظات بهدف مراجعة أداء السلطات المحلية ورصد التصرفات المالية والإدارية.

ووفقاً للقرارات الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس:

القرار رقم (3): كلف لجنة مكونة من النواب عبدالله المقطري، عبدالرحمن العشبي، صالح العامري، حسين السوادي، عبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق، بزيارة محافظات شبوة، مأرب، وأبين.

القرار رقم (4): كلف النواب أنصاف مايو، علي اللهبي، إبراهيم المزلم، علي المعمري، وسالم حيدرة، بزيارة محافظتي حضرموت والمهرة.

القرار رقم (5): كلف لجنة مكونة من النواب زكريا الزكري، محمد القباطي، قاسم الكسادي، علي عشال، فؤاد واكد، محمد الحميري، سهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي، بزيارة محافظات عدن، تعز، لحج، والضالع.

وتهدف هذه اللجان إلى تقييم أداء المؤسسات الإيرادية، متابعة إدارة الموارد العامة، والاطلاع على ملف المشتقات النفطية، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.

جاء ذلك الاجتماع في أعقاب لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة، في قصر معاشيق بعدن يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025. وتناول اللقاء التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على دعم جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه الشعب اليمني أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، بما في ذلك نقص المشتقات النفطية وتدهور الوضع المعيشي. وأكد المجلس على أولوية معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز الرقابة البرلمانية ودعم مؤسسات الدولة لضمان كفاءة إدارة الموارد العامة.

واتخذت هيئة رئاسة المجلس عدداً من القرارات لتنظيم عمل اللجان البرلمانية وتفعيل دور المجلس خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ السياسات الوطنية بفعالية.