مطالبة حكومة بن بريك بفرض القانون ومحاسبة الفاسدين

ضعف أداء مؤسسات الدولة يمثل تحدياً محورياً لحكومة بن بريك، حيث تعاني أغلب الإدارات الحكومية من التقاعس وسوء الإدارة وغياب الكفاءة.

هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بمهنية وشفافية.

غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيراً على التمادي في نهب المال العام وتجاوز القوانين ، الحكومة مطالبة اليوم بفرض سلطة القانون وإنشاء آليات رقابة فاعلة تضمن محاسبة الفاسدين، أياً كانت مواقعهم، وإحالتهم إلى القضاء.

كما أن مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، لتتمكن من أداء دورها في كشف التجاوزات وفرض مبدأ الشفافية والعدالة في الإدارة العامة.