حذرت مصادر دبلوماسية يمنية من اقتراب انهيار عدد كبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم، نتيجة أزمة مالية حادة وتجريف ممنهج للكادر الدبلوماسي، وسط قرارات إدارية ارتجالية تهدد بشلل كامل للعمل الخارجي للدولة.
وأكد الصحفي اليمني فارس الحميري نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن غالبية السفارات تعاني من انقطاع رواتب الموظفين منذ مايو 2024، بالإضافة إلى توقف رواتب الموظفين المحليين في بعض البعثات منذ تسعة أشهر، ما دفع عددًا منهم للجوء إلى المحاكم. وأضاف أن وزارة الخارجية اتخذت قرارات باستدعاء دبلوماسيين من الخارج دون ترتيبات مالية، مما أدى إلى إفراغ البعثات من كوادرها، إلى جانب تعيين مسؤولين ماليين بلا ميزانيات فعلية، ونقل موظفين من وزارات أخرى دون إجراءات قانونية، ما يشكل تجريفًا متعمداً للسلك الدبلوماسي اليمني، وسط غياب رؤية واضحة لإنقاذه.
وأوضحت المصادر أن هذه الأزمة المالية المتفاقمة تأتي في ظل غياب دعم حكومي كافٍ وتضارب بين الجهات المعنية، ما أثر سلباً على القدرة التشغيلية للسفارات، حيث باتت كثير من المكاتب تعمل بأقل من نصف طاقتها، مما يقيد من أداء مهامها الدبلوماسية الحيوية في الخارج.
كما أشار عدد من الدبلوماسيين إلى أن توقف الرواتب ومحدودية الموارد أدت إلى تدهور الظروف المعيشية داخل البعثات، وارتفاع حالات الاستقالة والغياب، وهو ما ينذر بتوقف تام لخدمات القنصليات والسفارات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مصلحة اليمنيين في الخارج وعلى تمثيل البلاد دولياً.
في ظل هذه التطورات، دعت مصادر دبلوماسية إلى ضرورة تدخل عاجل من الحكومة والجهات الدولية المعنية لتوفير التمويل اللازم ودعم البعثات اليمنية، مع ضرورة وضع خطة إصلاحية شاملة لإنقاذ السلك الدبلوماسي وضمان استمرار عمله بكفاءة، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تحتاج إلى تمثيل دبلوماسي قوي وفعّال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news