المهرة... شيوخ القبائل يتحركون لاحتواء تداعيات احتجاز الشيخ الزايدي

تشهد محافظة المهرة تصاعدًا في حدة التوتر قبليًا وسياسيًا، على خلفية استمرار احتجاز الشيخ محمد أحمد الزايدي أحد أبرز وجهاء قبائل خولان، وسط مخاوف من تداعيات هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن اتهامات انتماء الزايدي لجماعات سياسية بعينها تهدف للنيل من مكانته الاجتماعية، مشددة على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، فيما اعتبر متابعون أن الحملة تستهدف تقويض نفوذه القبلي الواسع.

وعلى الأرض، شهدت أيام الخميس والجمعة تحركات مكثفة لشيوخ القبائل في محاولة لاستيعاب الأزمة، حيث بادر مشايخ بارزون مثل الشيخ كامل زعبنوت والشيخ علي سالم الحريزي بالتواصل مع وفد قبائل خولان، في مسعى لتهدئة الأوضاع المتوترة.

كما تم إرسال وفد من مشايخ حضرموت ضم شخصيات من قبائل نهد والصيعر والكثيري، في مهمة تهدف إلى لقاء المسؤولين المحليين وزيارة الشيخ المحتجز، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بعراقيل أمنية عند نقاط تفتيش تتبع محور الغيضة العسكري.

وأفادت مصادر قبلية أن الوفد واجه طلبًا بتسليم أسلحته رغم قدومه بصفة سعاة صلح، ما دفعهم للرفض استنادًا للأعراف القبلية الراسخة، كما تم رفض استقبالهم من قبل اللجنة الأمنية في خطوة اعتبرها مراقبون خرقًا للتقاليد والعرف السائد.

من جانبه، حذر الناشط السياسي محمد بلحاف من حملة تستهدف إسكات الأصوات المنطلقة من المهرة، قائلاً: "اليوم نواجه حملة شرسة من أدوات الاحتلال"، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك رجالها القادرين على حمايتها دون الحاجة لوصاية خارجية.

وفي سياق متصل، علق عزان القميري على الدعوات لتعزيزات عسكرية في المنطقة بالقول: "المهرة لا تحتاج لقوات إضافية، فقبائلها وجنودها قادرون على حمايتها"، معتبرًا أن أي تعزيزات جديدة قد تمثل اختراقًا لأجندات خارجية.

من ناحيته، أعرب الشيخ سالم عبدالله المقدم عن تفاؤله بقرب انفراج الأزمة، قائلاً: "للكبار فقط.. ستزاح الغمة قريبًا"، في إشارة إلى قدرة شيوخ القبائل على احتواء الموقف.

وتستعد الأوساط القبلية لعقد اجتماع موسع اليوم السبت في مدينة الغيضة، بحضور ممثلي السلطة المحلية، في محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف من التصعيد، حيث دعا مشايخ كبار أبناء المحافظة لتوحيد الصفوف والحفاظ على السلم الأهلي.

يذكر أن قبائل خولان أكدت من جانبها التزامها بالحلول العرفية، محذرة من تداعيات تجاهل مبادرات الوساطة، فيما حمّل مراقبون السلطات المحلية مسؤولية أي تطورات سلبية قد تنتج عن تعطيل هذه المساعي.