في مشهد مؤلم.. طفلة بعمر 12 سنة تُنتزع من طفولتها وتُزف لرجل خمسيني في تعز

في مشهد صادم يعكس هشاشة النظام القانوني لحماية الطفولة في اليمن، أقدم والد في مديرية المعافر – جبل زيد، محافظة تعز، على تزويج طفلته سعاد مراد العمري (12 عامًا فقط) إلى رجل خمسيني، دون علم والدتها أو موافقتها، في واقعة أعادت فتح جراح ملف "زواج القاصرات" الذي يتفاقم بصمت قاتل.

الفضيحة التي فجّرتها والدة الطفلة عبر بلاغ رسمي إلى محكمة المواسط والمعافر، كشفت أن الأب أبرم عقد الزواج سرًا وفرض على الأم القبول بواقع "عروس قاصر" لا تزال تتعلّق بدمى الطفولة، بينما كانت تُساق فجأة إلى فراش رجل غريب.

وبحسب شهادة الأم، فقد تم عقد الزواج دون إذنها القانوني أو رضا الطفلة، وبمشاركة الأمين الشرعي الذي أضفى الشرعية على هذا الانتهاك، رغم إدراكه التام أن العقد يفتقر إلى الركن الأساسي: موافقة الوصيّ القانوني، ورضا الطفلة نفسها.

ووصف قانونيون وحقوقيون ما جرى بأنه "جريمة متكاملة الأركان"، وأكدت المحامية نبيلة الجبوبي في تصريح لـ"عدن الغد" أن ما حدث لا يمثل فقط خرقًا للقانون، بل يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة الطفولة والإنسانية. وقالت: "نحن أمام نموذج فجّ من الممارسات التي تختبئ خلف غطاء الشرعية الدينية لتسويق صفقات زواج تُبرم على حساب أجساد الطفلات".

الجريمة تعكس ظاهرة مقلقة لتواطؤ بعض الأمناء الشرعيين مع أولياء الأمور، حيث تُحوَّل عقود الزواج إلى أدوات قمع وتجارة، في ظل غياب رقابة فاعلة أو منظومة حماية فعّالة تحمي القاصرات من الابتزاز والاستغلال العائلي والمجتمعي.

وقضية سعاد ليست استثناءً بل مرآة لواقع يعيشه مئات الفتيات في اليمن، ضحايا صمت مؤسساتي، وتجاهل تشريعي، ومجتمع لا يزال يبارك هذه الانتهاكات باسم "العادات" أو "الضرورات".

ووسط موجة غضب وتعاطف شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تعالت الأصوات المطالبة بإبطال هذا العقد، ومحاسبة كل من شارك فيه، بدءًا من الأب، إلى الأمين الشرعي، وصولاً إلى الجهات القضائية التي تغض الطرف عن هذه الجرائم.

ودعا حقوقيون إلى الإسراع في إصدار قانون يحدد سن الزواج بـ18 عامًا كحد أدنى، ويُلزم بتسجيل ومراجعة كل عقود الزواج عبر هيئة مستقلة، مع فرض رقابة صارمة على الأمناء الشرعيين الذين يثبت تواطؤهم، وتحويلهم للمساءلة الجنائية.

إن ما حدث مع سعاد ليس مجرد "زواج مبكر"، بل نداء إنساني صارخ يفضح انهيار منظومة الحماية القانونية والأخلاقية للطفولة في اليمن، ويضع الجميع أمام مسؤولية لا يمكن التهرب منها: إما الوقوف ضد هذا العار، أو التواطؤ مع الجريمة.