كشف تفاصيل خطيرة حول رفض "المركزي" تجديد تراخيص هذه البنوك

كريتر سكاي/خاص

كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن استمرار رفض البنك المركزي اليمني في عدن تجديد تراخيص عمل شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك ومصارف. ويأتي هذا الرفض بحجة أن أي ترخيص لها كشركات صرافة بات غير قانوني بعد تحولها إلى بنوك، ويجب عليها نقل جميع أموالها وعملائها إلى حسابات النظام البنكي.

وذكر الداعري أن ضغوطاً وإغراءات مستمرة تُمارس على قيادة البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك لتجديد تراخيص هذه الشركات، لتمكينها من الاستمرار في عملها كشركات صرافة بالمخالفة للقانون وإجراءات تنظيم القطاع المصرفي.

وأشار الداعري، نقلاً عن مصادره داخل البنك المركزي، إلى أن أبرز الشركات التي تمارس هذه الضغوط تشمل: القطيبي، إنماء، القاسمي، بن دول، البسيري، وعدن للصرافة، وغيرها من الشركات التي لم تحصل على تجديد تراخيصها حتى الآن.

وفي مفاجأة، نقل الداعري عن مسؤول في أحد البنوك الجديدة بعدن اعترافه بأن أغلب العملاء يطلبون خدمات شركات الصرافة وليس البنك نفسه. وبرر المسؤول ذلك بأن شركات الصرافة تنجز الخدمات بشكل مباشر وسريع مقارنة بالبنوك التي تتطلب عملياتها تدقيقاً ومراجعة. وعلق الداعري بأن هذا الاعتراف يشير إلى أن العملاء يبحثون عن خدمات أقرب إلى غسيل الأموال وإخفائها أو تحويل وإيداع أموال بطرق ملتوية بعيداً عن الرقابة.

وختم الداعري بأن هذه التصريحات تكشف أن الغرض من البنوك الجديدة ليس التطور المصرفي، وإنما خطوات "اضطرارية لغسل وشرعنة أموال مدنسة" يراد إدخالها وتحريكها ضمن النظام المصرفي تحت غطاء ودائع بنكية.