تأكيدات أممية ودولية على وقف الهجمات الحوثية وحماية الملاحة في البحر الأحمر

حوثيين على متن سفينة الشحن التي تحمل العلم الليبيري في البحر الأحمر

السابق

التالى

تأكيدات أممية ودولية على وقف الهجمات الحوثية وحماية الملاحة في البحر الأحمر

السياسية

-

منذ 3 دقائق

مشاركة

نيويورك، نيوزيمن:

تصاعدت موجة القلق الأممي والدولي إزاء التدهور الأمني الخطير في البحر الأحمر، عقب تنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سلسلة هجمات بحرية استهدفت سفنًا تجارية، أسفرت عن غرق سفينتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف البحارة، في أحدث تصعيد عسكري ينذر بعواقب وخيمة على الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وفي سابقة تعد الأخطر منذ شهور، أعلنت الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عن هجمات جديدة، استهدفت خلالها سفينتين تجاريتين هما "ماجيك سيز" التي كانت تحمل نحو 17 ألف طن من نترات الأمونيوم، وسفينة "إترنيتي سي" التي كانت تنقل مساعدات إنسانية وترفع العلم الليبيري، رغم أن السفينتين لا تحملان أية صلة بإسرائيل، ولم تكن وجهتهما نحو موانئها، في دلالة على توسع نطاق الاستهداف الحوثي.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي منذ مطلع مايو الماضي، حين أعلنت واشنطن عن اتفاق غير معلن لوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. إلا أن الجماعة عادت لتتفاخر مجددًا، عبر وسائل إعلامها، بخرق الاتفاق ومواصلة ما تسميه "العمليات البحرية"، مبررة هجماتها بأنها رد على ما تصفه بـ"العدوان على غزة"، في محاولة لشرعنة أعمالها الإرهابية في المياه الإقليمية والدولية.

وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق من هذه الهجمات، مشددًا على أن "حرية الملاحة في البحر الأحمر يجب أن تُحمى"، محذرًا من أن استهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية قد يقوض الوضع الهش في اليمن، ويدفع البلاد نحو مزيد من التورط في أزمات إقليمية.

واكتفى غروندبرغ، الذي تحدث بلغة دبلوماسية حذرة، بالتلميح إلى الجهة المسؤولة دون تسميتها، لكنه أشار إلى "مخاطر بيئية محتملة" ناتجة عن غرق السفن، لا سيما أن إحداها كانت محملة بمواد خطرة، وهو ما قد يخلّف آثارًا مدمرة على النظام البيئي في البحر الأحمر.

في السياق ذاته، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة، واعتبرتها "متهورة وخطيرة"، بحسب تعبير السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، التي أكدت أن جماعة الحوثي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتستمر في تهريب الأسلحة القادمة من إيران، متعهدة بمواصلة دعم الآليات الدولية لردع الحوثيين وفرض الامتثال للقرار 2216.

من جانبها، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات حازمة تجاه الجماعة، حيث قالت السفيرة الأميركية بالإنابة دوروثي شيا إن "الحوثيين يواصلون زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة، وتمّت بالتنسيق مع إيران، في إشارة واضحة إلى الدعم الإيراني المستمر للجماعة، سواء عبر تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو عبر التوجيه العملياتي.

شيا طالبت المجلس أيضًا بإعادة تفعيل آليات مراقبة تهريب الأسلحة إلى اليمن، وتعيين خبير في هذا المجال ضمن فريق الأمم المتحدة، ملوحةً بأن استمرار العرقلة يصبّ في مصلحة إيران التي تستغل الثغرات لتمكين الحوثيين من تنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة.

الصين من جانبها أعربت عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة، داعية جماعة الحوثي إلى احترام القانون الدولي، وضبط النفس، ووقف الهجمات ضد السفن. وأكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ أن حل أزمة اليمن يتطلب تهدئة شاملة في الإقليم، بما يشمل وقف القتال في غزة والدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة.

أما روسيا، فعبرت عن قلقها من تجدد الهجمات البحرية وغياب التقدم السياسي في اليمن، مؤكدة على لسان نائب مندوبها الدائم، ديميتري بوليانسكي، أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل خطير، مع وجود نحو 20 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات.

في مداخلته أمام مجلس الأمن، حمّل المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن غرق السفينة "ماجيك سيز" المحمّلة بمواد خطرة، محذرًا من وقوع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة تهدد اليمن ودول الإقليم.

وأشار إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك الاتفاقات الدولية، ويرفضون جهود السلام، ويمارسون عمليات قتل واختطاف وتجنيد أطفال، بالإضافة إلى استخدام الشواطئ اليمنية لتهريب الأسلحة والنفط الإيراني. وطالب السعدي بتحرك دولي عاجل لإيقاف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الملاحة الدولية، واستقرار اليمن.