أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن ضوابط ومعايير جديدة لمعالجة أوضاع المواطنين الذين سُحبت جنسياتهم بموجب بند "الأعمال الجليلة"، تشمل إجراءات السفر وتعديل الوضع القانوني والمزايا الممنوحة وآليات وقفها.
ووفقًا للبيان، سُيسمح للمشمولين باستخدام جوازات السفر الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من 20 يوليو 2025، لتسهيل مغادرتهم وتعديل أوضاعهم بالتنسيق مع سفاراتهم واسترجاع جوازاتهم الأصلية أو الحصول على وثائق إقامة قانونية بديلة.
وألزمت الوزارة المعنيين بتعديل أوضاعهم خلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور مرسوم السحب، محذرة من أن التأخر في مباشرة الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة سيؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة.
وتشمل المزايا التي سيُحتفظ بها:
- الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي دون تقلد مناصب قيادية،
- الاستمرار في التعليم بمراحله المختلفة لمن التحق به قبل السحب،
- الاحتفاظ بسكن خاص واحد (مع استثناءات لتعدد الزوجات)،
- استكمال مشاريع الرعاية السكنية ضمن شروط محددة،
- الحق في تملك المركبات وكفالة العمالة المنزلية.
بالمقابل، لن يُعامل المسحوبة جنسيته معاملة الكويتي في الانتفاع بأملاك الدولة العامة أو تملك العقارات التجارية والاستثمارية، ويُمنح مهلة خمس سنوات لتسوية هذه الأوضاع بنقل الملكيات أو التنازل عنها لأقرباء كويتيين من الدرجة الأولى.
وشددت الوزارة على أن المزايا تُسحب فورًا في حال الإدانة بجناية أو جرائم مخلة بالشرف أو أمن الدولة أو الذات الأميرية أو الإخلال بشروط تعديل الوضع.
وأكدت "الداخلية" على إمكانية تقديم التظلمات للجنة المختصة، داعية المعنيين إلى مراجعة الجهات المعنية في المواعيد المحددة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية، مشددة على التزامها بتطبيق القانون "بكل عدالة وشفافية ومراعاة للجوانب الإنسانية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news