الاستثمار العقاري في اليمن على حافة الانهيار بعد القرار التاريخي للسعودية بفتح التملك للأجانب

أثار قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للأجانب بتملك حصص في الشركات العقارية، تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية العربية، وسط تساؤلات متصاعدة حول تأثيره المحتمل على أسواق العقارات في دول الجوار، وفي مقدمتها اليمن، التي تعاني أصلاً من أزمات مزمنة في هذا القطاع.

ويرى خبراء اقتصاديون أن فتح السوق العقاري السعودي أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في المدن الكبرى، قد يدفع أعدادًا من المستثمرين اليمنيين والمغتربين إلى تحويل أموالهم نحو السوق السعودي، بدلًا من ضخها في مشاريع عقارية داخل اليمن، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الطلب المحلي على العقارات، لا سيما في صنعاء وعدن، حيث يعتمد السوق بشكل رئيسي على تحويلات واستثمارات المغتربين.

وفي ظل هذه التحولات، يواجه القطاع العقاري في اليمن ضغوطًا متزايدة بسبب عوامل داخلية أكثر تعقيدًا، من أبرزها انتشار الفساد في السلطة القضائية، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، حيث باتت قضايا الأراضي تُدار عبر النفوذ والوساطات، وتُصدر فيها أحكام قضائية متناقضة، أفقدت المواطنين الثقة بالمنظومة العدلية.

ويحذر مراقبون من تصاعد ظاهرة نهب الأراضي من قبل قيادات حوثية تحت ذرائع مثل "أراضي الدولة" و"أملاك الأوقاف"، حيث تم توثيق عشرات الحالات التي شهدت سطوًا منظمًا على ممتلكات المواطنين، من خلال إصدار وثائق مزورة وتواطؤ جهات نافذة.

ويؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور خالد العمري، أن القطاع العقاري في اليمن مهدد بالموت السريري، نتيجة تآكل الثقة بالمؤسسات، وهروب رؤوس الأموال، وتردي الأمن العقاري، ما لم يتم إطلاق إصلاحات جادة وشاملة توقف هذا الانحدار.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع عام 2025 عن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 49% من أسهم الشركات العقارية داخل مكة والمدينة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، في خطوة تعزز من مكانة السوق العقاري السعودي كأحد أسرع الأسواق نموًا في المنطقة