خبير اقتصادي يكشف: أزمة وشيكة تضرب القطاع العقاري في اليمن

حذر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، من وشيكة حدوث انهيار غير مسبوق في أسعار الأراضي والعقارات بمختلف المناطق اليمنية، خاصة في العاصمة عدن وحضرموت، خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية قراراً تاريخياً يسمح لأول مرة لغير المواطنين بالتملك العقاري داخل أراضيها.

وأوضح الداعري أن القرار الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، يُعد تحولاً استراتيجياً في سياسة الاستثمار العقاري داخل المملكة، ما من شأنه أن يعيد ترتيب أولويات المستثمرين العرب والأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين، الذين قد يسارعون إلى نقل استثماراتهم من السوق المحلية إلى السوق السعودي الأكثر استقراراً اقتصادياً وأماناً قانونياً.

وأشار إلى أن هذا القرار "يمثل ضربة اقتصادية محتملة للقطاع العقاري في اليمن"، الذي كان يعاني أصلاً من تراجع حدة الاستثمارات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

ولفت إلى أن حالة عدم اليقين الأمني والسياسي، إلى جانب الانهيار المتواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، تجعل البيئة الاستثمارية في اليمن أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بما تقدمه السعودية من ضمانات واستقرار.

وأكد الداعري أن هذا التحول قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق للعقارات في مختلف المناطق اليمنية، حيث يتوقع أن يتجه كثير من المالكين إلى التخلص من ممتلكاتهم العقارية، بهدف تحويل رؤوس أموالهم إلى الداخل السعودي، الذي أصبح أكثر أماناً وربحاً من الناحية الاستثمارية.

واعتبر أن المدن الساحلية مثل عدن ، ومحافظات الوادي والصحراء مثل حضرموت ، ستكونان الأكثر تأثراً بهذا التحوّل، نظراً لأنها شهدت طفرة كبيرة في حركة التداول العقاري خلال السنوات الماضية، ارتفعت معها أسعار الأراضي والمباني بشكل غير منطقي وغير متناسب مع الحالة الاقتصادية العامة في البلاد.

وأضاف أن هذه الارتفاعات كانت قائمة على توقعات مستقبلية بتحقيق أرباح عالية، لكن مع غياب البنية التحتية المناسبة، وعدم وجود استقرار سياسي أو اقتصادي، فإن هذه التوقعات لم تعد قائمة، مما يجعل تلك الأسعار معرّضة للانهيار فور بدء عمليات البيع الجماعي.

ودعا الداعري الجهات المعنية في اليمن إلى مراقبة التطورات عن كثب، ووضع خطط طوارئ لامتصاص الصدمة المحتملة على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات البناء والمقاولات والتمويل العقاري، التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من العمالة في المدن الكبرى.