دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى اتخاذ خطوات اقتصادية عاجلة في العاصمة المؤقتة عدن، تشمل صرف الرواتب وتحفيز الاقتصاد، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع "المعتقلين تعسفياً" لدى مليشيا الحوثي، وفي مقدّمتهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في منظمات المجتمع المدني.
وخلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن، أوضح غروندبرغ أن نقاشاته الأخيرة مع رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، ركزت على ضرورة اتخاذ "تدابير عملية وملموسة" تضمن صرف المرتبات بشكل منتظم وكامل، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الخدمات، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز يمثل أولوية اقتصادية ملحّة، داعياً المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في هذا الاتجاه بعد سنوات من توقف الإنتاج بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.
وفي الملف الإنساني، شدد المبعوث الأممي على أهمية إطلاق سراح المعتقلين، مؤكداً أن هذا الملف "راكد منذ أكثر من عام"، وقال: "لا مبرر لاستمرار معاناة آلاف الأسر التي تنتظر عودة أحبائها"، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تعهدت بالإفراج الكلي المتبادل، وحان الوقت لتنفيذ هذا الالتزام.
وفي سياق متصل، رحب بفتح طريق الضالع، معتبراً أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق تقدم ملموس على الأرض، بما يخدم تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وحدد غروندبرغ ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة:
التهدئة على خطوط التماس ووضع معايير واضحة لوقف شامل لإطلاق النار.
التمهيد لمفاوضات سياسية تترافق مع إجراءات إنسانية واقتصادية.
تنسيق أوسع مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لضمانات أمنية، خصوصاً المتعلقة بحرية الملاحة في البحر الأحمر.
كما شدد المبعوث الأممي على أهمية حماية الفضاء المدني وتوسيعه، مشيداً بـ"الأصوات الجريئة" التي التقاها من ممثلات وناشطات المجتمع المدني، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الحوثيين، خصوصاً أولئك الذين تدهورت أوضاعهم الصحية.
وفي ختام إحاطته، أعرب غروندبرغ عن تقديره لدعم مجلس الأمن لجهود الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة توحيد الرسائل الدولية لدعم مسار السلام في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
