أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد.
وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاجتماع العام للمجموعة، حيث تم تحديث قوائم الدول عالية الخطورة وتلك الخاضعة للرقابة المتزايدة، التي تُعرف اصطلاحًا بـ"القائمة الرمادية".
وأكد البيان أن على الدول الأعضاء في المجموعة، وبقية الجهات التنظيمية المعنية، تطبيق إجراءات فحص معزّزة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة ضمن هذه القائمة.
وشدّد في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يمنع الانخراط في أنشطة تجارية مشروعة مع اليمن والدول الأخرى المعنية.
وإلى جانب اليمن، تشمل قائمة "المراقبة المشددة" لهذا العام دولًا أخرى، من بينها: الجزائر، ولبنان، وسوريا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهاييتي، وموزمبيق، وكوت ديفوار، وغيرها.
وتصدّر المجموعة بيانات دورية تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي، وتُعقد اجتماعات الهيئة العامة للمجموعة ثلاث مرات سنويًا لتحديث هذه التقييمات.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
