رواتب العسكريين معلّقة للشهر الثالث.. والحكومة في مرمى الغضب الشعبي

شمسان بوست /خاص:

تتفاقم الأزمة المعيشية لمنتسبي الجيش والأمن في اليمن مع دخول الشهر الثالث على التوالي دون صرف مرتباتهم، في وقت تعيش فيه آلاف الأسر أوضاعًا إنسانية مأساوية وسط تجاهل رسمي أثار موجة غضب واسعة في الشارع.

وتعاني أسر العسكريين من عجز متزايد في تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء، في ظل غياب أي مؤشرات لتحرك حكومي جاد أو حلول قريبة تلوح في الأفق. ويحمّل المواطنون الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، اللذَين يتشاركان إدارة البلاد، المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور غير المسبوق.

وتزامنت أزمة الرواتب مع انهيار اقتصادي متسارع، وتراجع مستمر لقيمة العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما فاقم من الضغوط المعيشية وأدى إلى تدهور غير مسبوق في مستوى معيشة المواطنين، والعسكريين بشكل خاص.

نشطاء وحقوقيون عبّروا عن استنكارهم للصمت الحكومي، واعتبروا استمرار تجاهل ملف العسكريين “تنكرًا صريحًا لتضحياتهم”، محذرين من أن هذه السياسات قد تُفضي إلى موجات غضب شعبي واسع يصعب احتواؤها.

وطالب ناشطون بسرعة صرف الرواتب المتأخرة، ووضع خطة مستدامة تضمن انتظامها، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل تفاقم المعاناة اليومية لأسر ضحّت بأمنها واستقرارها في سبيل أداء الواجب.

وتبقى الأنظار معلقة على موقف الحكومة والمجلس الانتقالي، وسط تساؤلات مشروعة عن مصير آلاف الأسر التي باتت تختنق تحت وطأة الجوع والفقر، دون أن تجد من يسمع صوتها أو يلبي أبسط حقوقها المشروعة.