فرنسا والولايات المتحدة تتهمان جماعة الحوثي بتقويض الأمن البحري وتتوعدان بالتصدي لتصعيدهم في البحر الأحمر

أدانت كلٌّ من وزارة الخارجية الفرنسية ونظيرتها الأمريكية، يوم الإثنين، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على سفن تجارية دولية، معتبرتين أن مثل هذه الأعمال العدائية تقوّض استقرار الممرات البحرية الحيوية وتهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وجاءت الإدانة في أعقاب استهدافين منفصلين نفذتهما الجماعة، الأول ضد السفينة “ماجيك سيز” التي ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لمصالح يونانية، والتي تعرّضت لهجوم على بعد حوالي 51 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة الحديدة.

أعقب ذلك هجوم آخر على السفينة التجارية “إترنيتي سي”، وصفته واشنطن بأنه “الأعنف منذ بدء التصعيد”، وأسفر عن خسائر بشرية جسيمة في صفوف الطاقم المدني.

في بيان تابعه “قشن برس”، قالت الخارجية الفرنسية إنها “تدين بأشد العبارات استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية”، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل “عرقلة غير مقبولة لحرية الملاحة” وتشكل خطرًا مباشرًا على أمن المنطقة بأكملها.

وأوضحت باريس أن التهديدات المتكررة تستوجب ردًا دوليًا منسقًا، مؤكدة استمرار مشاركتها في عملية “أسبيدس” الدفاعية، التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن البحري وردع الهجمات التي تستهدف السفن المدنية.

في السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء “الهجوم المتهور والوحشي” الذي استهدف السفينة “إترنيتي سي”، مؤكدة أن الحوثيين يظهرون “ازدراءً صارخًا للأرواح البشرية وتحديًا ممنهجًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن”.

كما اعتبرت واشنطن أن قتل البحارة يُظهر “الوجه الحقيقي لجماعة الحوثي”، وأن هذه الأفعال لن تسهم إلا في تعزيز عزلتهم الدولية وتقويض أي فرصة نحو تهدئة حقيقية أو تسوية سلمية.

ولفت كلا البيانين إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية يفاقم من معاناة الشعب اليمني، عبر تعطيل تدفّق السلع الأساسية، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعصف بالبلاد.

وتشير التحليلات إلى أن التنديد الأمريكي–الفرنسي قد يحمل في طياته نذرًا لتصعيد دبلوماسي وربما تحركات أمنية أكثر صرامة، خاصة مع تصاعد الدعوات لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يُعد شريانًا تجاريًا بالغ الأهمية يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.