الزايدي يشعل فتيل التوتر في المهرة: تحركات قبلية وضغوط للإفراج عن قيادي حوثي أوقف بجواز دبلوماسي غير معترف به

الزايدي يشعل فتيل التوتر في المهرة: تحركات قبلية وضغوط للإفراج عن قيادي حوثي أوقف بجواز دبلوماسي غير معترف به

تشهد محافظة المهرة شرق اليمن حالة من التوتر المتصاعد، عقب توقيف الشيخ القبلي محمد أحمد علي الزايدي، المحسوب على ميليشيا الحوثي، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باستخدام جواز دبلوماسي صادر عن سلطات الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.

ضغوط قبَلية وتمهيد لوساطات

وأكدت مصادر محلية لـ"المنتصف" أن تحركات قبلية ونشاطًا متزايدًا لشخصيات اجتماعية بارزة تشهده المهرة للضغط على السلطات الأمنية والعسكرية من أجل الإفراج عن الزايدي، بحجة أن "المحافظة يجب أن تبقى محايدة عن الصراعات الوطنية والإقليمية". كما دعا بعض الوسطاء إلى "تقدير موقع الزايدي الاجتماعي الحساس" حفاظًا على توازن القوى القبلية والاستقرار الداخلي.

رفض قبلي للتصعيد المسلح

في المقابل، عبّرت أطراف قبلية أخرى عن رفضها القاطع لأي تصعيد ميداني أو استخدام للقوة، مؤكدة أن ما جرى من كمين مسلح استهدف قوة حكومية بعد توقيف الزايدي، يُعد خرقًا واضحًا لتقاليد وأعراف القبائل في المهرة. ووصفت تلك الأطراف الحادثة بأنها "سلوك مرفوض لا يليق بتاريخ القبائل، ويهدد السلم المجتمعي".

عُمان على خط التهدئة

وفي ظل صمت رسمي يلف المشهد، كشفت مصادر مطّلعة أن سلطنة عُمان بدأت اتصالات غير مباشرة مع أطراف يمنية لمحاولة احتواء الموقف وتأمين الإفراج عن الزايدي، دون توضيح مدى استجابة الجهات اليمنية المعنية أو تفاصيل المبادرة العمانية حتى الآن.

اشتباكات عقب التوقيف

وكانت الأوضاع قد شهدت تصعيدًا ميدانيًا عقب اعتقال الزايدي، حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة نتيجة قيام بعض مرافقيه، بالتنسيق مع عناصر محلية، بنصب كمين لوحدة عسكرية حكومية كانت متجهة لدعم حراسة منفذ صرفيت، ما زاد من حالة التوتر الأمني في المنطقة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المهاجمين لا يتبعون مباشرة للقيادي الحوثي علي سالم الحريزي، بل يرتبطون بشخص يُدعى علي مرتاح، وهو تاجر محلي يشتبه بتورطه في أنشطة تهريب وتنسيق سري مع الميليشيات الحوثية.

المهرة في واجهة الأحداث من جديد

وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على المهرة، المحافظة التي ظلت لسنوات تُتهم بأنها ممر حيوي لتهريب الأسلحة والمعدات إلى الحوثيين عبر الحدود العمانية، ما يُضفي على الحادثة بعدًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد الخلاف القبلي المحلي.

ويحذر مراقبون من أن الاستجابة الخاطئة أو التهاون الأمني قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، تشمل توسع نفوذ المليشيات واندلاع مواجهات داخلية، في محافظة تُعد من آخر المناطق التي ما تزال تحتفظ بهامش من الاستقرار النسبي في شرق البلاد.

وفي ظل ضبابية الموقف، يبقى السؤال: هل تنتصر الدولة لسلطتها ومؤسساتها، أم تُخضع قراراتها لابتزاز السلاح والضغط القبلي؟