البحر المتوسط يثير القلق عالميًا... اضطرابات غامضة وتوقعات بمليارات الخسائر

تصاعدت المخاوف خلال الأيام الماضية حول النشاط غير المألوف في

البحر الأبيض المتوسط

، بعد رصد اضطرابات غريبة في الأمواج، وتقارير عن اختفاء إشارات عدد من السفن من خرائط الأقمار الصناعية، في مشهد اعتبره خبراء دلالة على تغيرات مناخية عميقة قد تنذر بخسائر اقتصادية هائلة وتداعيات جيولوجية غير مسبوقة.

قبطان بحري يدعى نور أشار إلى أن العشرات من السفن العملاقة اختفت عن الخرائط البحرية رغم ظهورها على رادارات السفن القريبة منها، وهو ما فسره بقيام شركات الشحن بإخفاء بيانات سفنها، ما يعكس مؤشرات محتملة عن تحذيرات أمنية أو طبيعية دفعت هذه الشركات لاتخاذ إجراءات احترازية.

في مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق في اليونان وتركيا ومصر، ما أعاد الأنظار إلى الصفيحة الأفريقية التي تنزلق تدريجياً تحت الصفيحة الأوروبية، حيث أكد معهد أثينا للجيوديناميكا أن تلك المنطقة تضم صدوعًا نشطة تزيد من احتمالية الزلازل في المستقبل القريب.

الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أوضح لـ"

النهار

" أن ارتفاع درجات الحرارة في مياه المتوسط، إلى جانب اضطرابات الأمواج والأمطار المفاجئة، تعد مظاهر مرتبطة بتغير المناخ، وليست علامات لحدث كارثي وشيك كما يروّج البعض.

وأشار إلى أن درجة حرارة باطن البحر ارتفعت خلال القرن الأخير بمعدل يتراوح بين درجة و1.5 درجة مئوية، ما أدى إلى تحولات ملحوظة في المناخ البحري، منها ارتفاع حرارة المياه حتى 26 درجة صيفاً، وتزايد العواصف الرطبة التي تؤدي إلى أمطار مفاجئة وسيول يصعب التنبؤ بها مسبقاً.

توقع شراقي أن تستمر هذه الظواهر من أغسطس المقبل وحتى أبريل 2026، مشيراً إلى أن الأمطار المفاجئة والسيول ستطال عدة دول مطلة على المتوسط، من بينها مصر، نتيجة التفاعل المعقد بين الهواء الساخن والرطب والتيارات الباردة.

ورغم تداول شائعات حول احتمال حدوث تسونامي، نفى شراقي وجود مؤشرات علمية حالية على ذلك، موضحاً أن الزلازل في المنطقة ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية، ولا توجد إشارات لنشاط زلزالي مفرط أو مقلق حتى الآن.

وبيّن أن تسونامي حقيقي يتطلب زلزالًا بحريًا بقوة تتجاوز 6.5 درجات، يكون مركزه تحت البحر وقريبًا من السطح، أو يحتاج إلى تفجير ضخم يعادل أكثر من 30 قنبلة نووية بحجم قنبلة هيروشيما، وهو سيناريو لا يزال بعيدًا.

من حيث مستوى التهديد الجيولوجي، تعد تركيا الأكثر عرضة للخطر لوقوعها على صدع نشط، تليها اليونان وإيطاليا، بينما تأتي سوريا ولبنان ضمن الخط الزلزالي المتصل بصدع البحر الميت، في حين تعتبر مصر والجزائر والمغرب وتونس أقل تأثرًا نسبيًا لابتعادها الجغرافي عن مراكز الصدوع.

وفي حال وقوع تسونامي مدمر أو نشاط زلزالي واسع النطاق في المتوسط، تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تبدأ من 50 مليار دولار وقد تصل إلى 300 مليار في السيناريو الأسوأ، خصوصًا إذا طال الضرر مدنًا كبرى مثل إسطنبول أو الإسكندرية أو نابولي.

تركيا قد تخسر وحدها ما لا يقل عن 20 مليار دولار نظرًا لكثافة البنية التحتية، بينما قد تتكبد إيطاليا واليونان والجزائر وسوريا ولبنان ومصر مجتمعة عشرات المليارات، بحسب قربها من مراكز الهزات ومدى جاهزيتها للاستجابة للكوارث.

ووفق دراسة أعدتها مجلة "اتصالات الأرض والبيئة"، فإن الموانئ حول العالم تواجه مخاطر اقتصادية سنوية بقيمة 7.5 مليارات دولار بسبب الكوارث الطبيعية، فيما تتجاوز خسائر التجارة البحرية العالمية 63 مليار دولار سنويًا نتيجة تعطل الموانئ وخطوط الإمداد، وهو ما يجعل البحر المتوسط بؤرة اهتمام عالمي متزايد في ظل اضطراب مناخي متصاعد لا يمكن تجاهله.

المصدر: النهار