صراع النفوذ والجبايات يُشعل التوتر في أبين وسط غياب الدولة وتصاعد الرفض للرقابة البرلمانية

تشهد محافظة أبين توترًا أمنيًا متصاعدًا نتيجة صراع محتدم بين الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشخصيات نافذة في السلطة المحلية، وسط تدهور حاد في الخدمات العامة وتفكك مؤسسات الدولة.

ويتصدر ملف الجبايات غير القانونية المفروضة في الأسواق وعلى الطرقات واجهة هذا الصراع، الذي أخذ أبعادًا خطيرة مع تحوّل الإيرادات إلى مصدر تنافس واقتتال بين أطراف يفترض أنها تعمل تحت مظلة سلطة واحدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "يمن شباب"، فإن عمليات الجباية تجري عبر سندات تابعة لفصائل الحزام الأمني والتشكيلات المسلحة، حيث تُجمع مبالغ طائلة من المواطنين وسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، دون أي إطار قانوني أو رقابة مالية.

وتؤكد المصادر أن هذه الإيرادات تصل إلى مئات الملايين شهريًا، يتم تقاسمها بين الفصائل والنافذين، بينما يعاني المواطن من غياب الكهرباء وشح المياه وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية.

في هذا المناخ المضطرب، اندلعت خلال الأشهر الماضية مواجهات مسلحة بين تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، كان أبرزها الصدام بين عبد سند المرقشي، قائد الحزام الأمني في زنجبار، ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، عقب خلاف على تخصيصات مالية.

تطور النزاع لاحقًا مع تقديم المرقشي استقالته احتجاجًا على ما وصفه بالتمييز ضده من قبل قيادة المجلس، إلا أنه سرعان ما تراجع عنها ورفض قرار تغييره، ما دفعه لحشد قواته والتمركز داخل معسكر في زنجبار، وسط تحركات مضادة قادها حيدرة السيد، قائد حزام أبين الجديد، ما أعاد المحافظة إلى أجواء من التوتر العسكري.

وترافقت هذه الأحداث مع تصعيد جديد على الخط الدولي الرابط بين عدن والمحافظات الشرقية، حيث تفرض النقاط الأمنية التابعة للانتقالي جبايات باهظة تصل إلى مليوني ريال على القاطرات ومبالغ كبيرة على الشاحنات.

وتشمل هذه الجبايات مقطورات الغاز والوقود القادمة من مأرب، إلى جانب شحنات إنسانية وتنموية، كان آخرها احتجاز شاحنات تحمل معدات لمشروع سد حسان الاستراتيجي الممول سعوديًا، رغم كونه مشروعًا تنمويًا يخدم منطقة دلتا أبين.

ورغم توجيهات سابقة أصدرها قائد ألوية العمالقة، عبد الرحمن المحرمي، برفع الجبايات من مداخل المحافظات المحررة، إلا أن الواقع لم يشهد أي تغيّر، وسط تزايد شكاوى المواطنين من الانتهاكات وتنامي الفساد المالي والإداري.

في ظل هذا التردي، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها أبين، لتقييم أداء السلطات المحلية ورصد التجاوزات.

ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها جزء من تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. غير أن هذه المبادرة قوبلت برفض حاد من قبل المجلس الانتقالي، الذي اعتبرها "تدخلاً في الشأن الجنوبي"، متهمًا البرلمان بأنه منتهي الصلاحية ولا يملك صفة رقابية.

ورأى المجلس، في بيان أصدره فرعه في أبين، أن البرلمان يسعى لإثارة الفوضى بدلًا من التفرغ لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، كما انتقد تلقي أعضاء البرلمان لمخصصات بالدولار في وقت يعاني فيه الشعب من ضيق العيش في الداخل.

في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الفوضى، يغيب دور الدولة بشكل شبه كلي عن المشهد في أبين، ما يجعل المحافظة نموذجًا صارخًا لواقع مناطق تتنازعها الولاءات، وتتناسل فيها الفصائل على أنقاض مؤسسات الدولة، فيما يدفع المواطن الثمن وحده.