تمديد جديد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.. ماذا تعرف عنها؟

يمن ديلي نيوز:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء 8 يوليو/ تموز، قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لولاية جديدة تستمر ثلاثة سنوات حتى يوليو/تموز 2028.

نص للقرار – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 يوليو الجاري، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – (اليمن)، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تُعرف اختصارا بـ (NCIAVHR)، مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011.

تعمل اللجنة وفقا للمعايير الدولية وتلتزم بتطبيق التشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها.

أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس السابقة عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011 وكان القرار قد حدد فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط.

وقد أصدر قرار تشكيل اللجنة استناداً إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19 لسنة 2011، وما تلاه من القرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 لسنة 2012م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014م، الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان في (اليمن) من خلال إيجاد آلية وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 7 سبتمبر 2015، وبسبب النزاع الذي حدث مطلع ذلك العام، تم تعديل القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015، وبموجبه تم تشكيل “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاءً ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد”، وتم تعيين تسعة أعضاء للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان.

واتخذت اللجنة مقراً رسمياً لها في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) وعينت لها باحثين ميدانيين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات اليمنية، كما وظفت طاقماً إدارياً وفنياً للعمل في مقرها الرئيس، بالإضافة إلى مقرها الفرعي في محافظة تعز.

ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021.

وفي 7 أكتوبر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الـ51، قراراً يؤكد فيه دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف في اليمن، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها.

تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون فئات مختلفة من الكادر القانوني من قضاة ومحامين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء.

• النبذة التعريفية من ويكيبيديا

مرتبط

الوسوم

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

اليمن

تمديد عمل اللجنة الوطنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط