الكفاءات التّهامية بين داء التهميش وأمل الإنصاف

الكفاءات التّهامية بين داء التهميش وأمل الإنصاف

قبل 3 دقيقة

من بين سائر الجغرافيا اليمنية ألقى التهميش الرئاسي والتغييب الحكومي بظلاله على رقعة التراب التهامي، دون مراعاة لموقعها الهام والاستراتيجي أو اعتبار لكثافتها السكانية البالغة ٢٥٪؜ من تعداد الجمهورية ومساحتها المترامية الأطراف، وتضحيات أبنائها الجسيمة، في خرق كبير وواضح لمبدأ المواطنة وتجميد مُتعمد لعددٍ من المبادئ ذات الصلة بالحقوق الدستورية التي أقرها الدستور لكافة أبناء الشعب اليمني

.

ففي حين نالت معظم الجغرافيا اليمنية ممثلةً بأبنائها المقيمين فيها حقوقهم، للأسف ساد الانتقاصُ للعنصرَ البشري في تهامة، وتم إقصاؤهم والإخلال بأبسط حقوقهم الدستورية الممنوحة لهم بموجب وثيقة الدستور، وكأنّ الكائن التهامي ليس يمنياً أو أنه مواطن من الدرجة الثالثة يحرم عليه التحصّل على المزايا والحقوق التي يمنحها الدستور لأقرانه في سائر الخارطة اليمنيه، ولعل أبرز ما تعرض له المواطن التهامي هو إقصاؤه من تولي الوظيفة العامه في مستوياتها العليا وتغييبه منها.

وفيما يلي قائمة دليلية مؤكدة لذلك الإقصاء والتغييب، وهي على سبيل المثال لا الحصر، كما يلي:

أولاً : مؤسسة الرئاسة:

١- مجلس القيادة الرئاسي (التمثيل التهامي فيه صفر). 

٢- المجلس الاستشاري لمجلس القيادة الرئاسي (التمثيل التهامي فيه صفر).

٣- مكتب وأمانة رئاسة الجمهورية (التمثيل التهامي فيه صفر). 

٤- الفريق القانوني المساعد لمجلس القيادة (التمثيل التهامي فيه صفر).

٥- الفريق الاقتصادي المساعد لمجلس القيادة (التمثيل التهامي فيه صفر)

ثانياً : الحكومة ( مجلس الوزراء )*

للأسف لا يوجد في مجلس الوزراء أي تمثيل لأبناء تهامة حتى على مستوى نائب وزير أو وكيل وزارة، الأمر الذي يقتضي وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة إجراء تعديل وزاري يتم فيه تطعيم المجلس بنائب لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والوكلاء التهاميين، مع العلم أنّ هناك حالياً شغور لمنصبي وزارتي المالية والاتصالات، وبالإمكان سد ذلك الشغور بتعيين وزيرين من أبناء تهامة.

ثالثاً : هيئة المصالحة والتشاور* 

من بين عدد (50) عضوًا قابل للزيادة هم أعضاء الهيئة لا يوجد سوى ممثلٍ واحد فقط لتهامة: أي أنّ نسبة التمثيل هي 2% وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتوافق وحجم ومكانة تهامة.    

رابعاً: مجلس الشورى 

من بين عدد مائة واحدى عشر عضوًا، لتهامة عدد (4) أعضاء فقط في المجلس. 

خامساً: السلك الدبلوماسي (وزارة الخارجية) 

من بين عدد مهول من  السفراء والملحقيين يتجاوز المئات لم يتم سوى تعيين عدد (2) سفراء من المنتمين للجغرافيا التهامية. 

*سادساً: مؤسستي الدفاع والأمن 

لا يوجد تمثيل لتهامة في تلك المؤسستين في مستوياتها العليا أبدًا، سوى ما صدر مؤخرًا من قرار بتعيين شخصية واحدة فقط، للعمل مستشارًا لوزير الدفاع.

سابعاً: التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية 

رغم انضواء كافة الأحزاب اليمنية تحت يافطة هذا التكتل الوطني، وكذا المكونات السياسية الفاعلة في الميدان، بما فيهم مؤتمر حضرموت الجامع والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلا إنّ ذلك التكتل للأسف خلا من احتوائه على أي مكون تابع للمكونات السياسية التهامية المتواجدة في رقعة الجغرافيا التهامية.

أمام تلك الحقائق الواردة آنفاً ومن خلال استقراء عدد من المؤسسات والهيئات العليا في الدولة، يتكشف أنه غاب عن كثير منها العنصر التهامي، وخلت بعضها من التمثيل العادل له في إطارها، مع الإحاطة والتنبيه إلى وجود عدد كبير من الشخصيات والكوادر التهامية ذات الكفاءة والتأهيل العالي في شتى المجالات: السياسية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية وغيرها. فلماذا تُظلم الرقعة التهامية ويُظلم أبناؤها من أدنى حقوقهم المتمثلة في حق المشاركة في إدارة الدولة من خلال تغييبهم وتهميشهم من ذلك الاستحقاق الوطني والدستوري والسياسي الذي توجبه عدد من المبادئ، أهمها: مبدأ حق المواطنة والانتماء، ومبدأ الديمقراطية والمشاركة التعددية، وأخيرًا مبدأي العدالة والمساواة.

ختامـًا: هل تنصت قيادة الدولة لصوت تلك المبادئ وتتدخل بإجراءات عاجلة لإنصاف تهامة وأبنائها -المظلومة دهرًا والمهمشة عمدًا أو سهوًا- عبر تطعيم عددٍ من المؤسسات العليا والقيادية في الدولة بالكفاءات التهامية، أم أنّ ملف المظلومية التهامية سيظل حبيسَ أدراج التهميش ومعلقاً في رفوف الإهمال، كالعادة، يكسوه غبار التجاهل دون أن يُستدعَى للنظر فيه على طاولة الضمير ( والإنصاف) لمجلسي القيادة والحكومة؟.. سؤال وتساؤل نرفعهما لممثلي الشرعية في البلاد وصناع القرار فيها للاطلاع عليهما بضمير صادق، وأمل المعالجة الحكيمة منهم لتلك المظلومية (التي أخلت بميزان المواطنة) ، معالجةً تنمُّ عن مسئولية عالية تردُّ الاِعتبارَ لتهامة، أرضًا وإنسانًا، وتعيد للميزان المختل اعتداله وتوازنه، في ظله ينقل الإقليم التهامي من كفةٍ مرجوحةٍ مُنتقَصةٍ، إلى كفةٍ يقف فيها إلى جوار أقرانه من أقاليم الجغرافيا اليمنية، في صفٍّ واحدٍ متساوٍ من الندية والمواطنة والتمثيل العادل لأبنائه في مفاصل وبنيان الدولة وصناعة القرار فيها.