اعتمدت وزارة العدل في اجتماع ترأسه الوزير القاضي بدر العارضة، اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن، آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط، تنفيذًا للقرار رقم (187) لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة اليمنية.
وأكد الوزير أن الخطوة تأتي استجابةً للتحولات الاجتماعية، وتهدف لترسيخ الأطر القانونية الكفيلة بصون كرامة الأسرة. كما وجّه خلال الاجتماع بإحالة ملفات مخالفات منسوبة لبعض موظفي المحاكم وأقلام التوثيق إلى الجهات القضائية، مشددًا على أهمية إصلاح مسار العدالة وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news