حملت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الإثنين، الحكومة اليمنية مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في الوقت الذي تنصلت عن مسؤولياتها بالرغم من سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي"، لمناقشة تقرير المشهد الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، خلال شهر يونيو المنصرم.
وذكر
موقع
الإنتقالي على الشبكة العنكبوتية، أن التقرير بحث الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتعقيدات المتتالية التي يُراد بها تضييق الخناق على المواطنين وعدم استجابة حكومة "المناصفة"، والجهات المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة.
وشددت مليشيا الانتقالي، على إنهاء حرب الخدمات التي تشن على المواطنين من خلال انقطاعات الكهرباء ورفع الأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وانهيار العملة المحلية.
وتنصلت المليشيا عن مسؤولياتها تجاه تدهور الخدمات وحاولت إلقاء المسؤولية على الحكومة الشرعية، بالرغم من كونها شريك رئيسي في الحكومة وتسيطر على عدن وعدة محافظات بقوة السلاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news