حضرموت الجامع يجدد تمسكه بـ "الحكم الذاتي" ويُحمّل السلطة المحلية مسؤولية تدهور الخدمات

جدد مؤتمر حضرموت الجامع، الأحد، تمسكه بـ "الحكم الذاتي"، في الوقت الذي حمل السلطة التنفيذية والجهات المختصة مسؤولية تردي الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تدهورت الأيام والأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ترأسه الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم العامري، بمدينة سيئون.

وأكد القاضي أكرم العامري، تمسك مؤتمر حضرموت الجامع بمبدأ التصالح والانفتاح على كافة القوى السياسية منذ تأسيسه، مشددًا على رفضه لأي نهج إقصائي أو صدامي في حضرموت.

وأشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع ينظر إلى القوى السياسية كشركاء حقيقيين، ويسعى لإبعاد حضرموت عن دوامة الصراع، رغم وجود بعض التحفظات على طبيعة الشراكة القائمة.

وقال: "مضى عامٌ كامل من التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، وهي مطالب مشروعة تعزز مكانتها وتحسّن واقعها المعيشي، ومن المستغرب أن تلقى هذه المطالب معارضة من بعض الجهات".

وأضاف: نمد أيدينا للجميع، ونحث على التشاور والتنسيق بعيدًا عن لغة التحريض والاتهامات التي تسعى بعض القوى لترويجها بهدف خلق صراع داخلي.

وأكد الأمين العام المساعد المستشار التميمي أن الواقع المعيشي والخدمي في حضرموت وصل إلى مستوى لا يُحتمل، محمّلًا السلطة التنفيذية والجهات المختصة مسؤولية تردي الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وشدد الاجتماع في بيان له، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مصفوفة المطالب التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع ورفعها للجهات المعنية، بالإضافة للدعوة لتفعيل أدوات الضغط على الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا العملة والتعليم والصحة، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

واستنكر البيان، الحملات الممنهجة التي تستهدف مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته من بعض القوى السياسية، في الوقت الذي أكد تمسك مؤتمر حضرموت الجامع بـ "الحكم الذاتي" لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.