تجار صنعاء يرفضون قراراً للحوثيين بزيادة الرسوم الجمركية والحد من الاستيراد ويتهمون الجماعة بـ"خنق الاقتصاد"

الغرفة التجارية تتهم الحوثيين بخنق الاقتصاد - بران برس

برّان برس:

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية، في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الأحد 6 يوليو/ تموز، رفضها قراراً أصدرته الجماعة مؤخراً يخص، منع استيراد عدد من المواد، وفرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية، بمزاعم تشجيع الصناعات المحلية.

واعتبرت الغرفة التجارية في بيان، اطلع عليه "بران برس"، قرار الحوثيين الذ أصدروه بمبرر تشجيع الصناعات المحلية، "خطوة من شأنها زيادة الأضرار على السكان الذين يعانون من الغلاء، وشل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال".

البيان استنكر سياسات الحوثيين التي قال إن السوق بسببها "سيفقد مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب"، مؤكدا "رفض التجار القاطع لقرار منع أو تقييد الحصص التي ستُمنح للمستوردين".

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية معارضتها لما وصفتها بـ"السياسات العشوائية" التي قالت إنها "تخنق الاقتصاد، وتقف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، وتتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور".

وعن منع الاستيراد ومضاعفة الرسوم الجمركية على المواد التي يوجد لها منتجات محلية شبيهة أوضح بيان الغرفة، "أن أغلب ما يُصنع داخلياً يتم استيراد مواده الخام من الخارج، وأن توطين المنتجات المحلية يكون برفع جودة هذه المنتجات، وترك قرار الشراء للمستهلك، وليس بمنع المنافسة وفرض منتج بالقوة".

وكانت الغرقة، قد عقدت لقاءً، جمع قيادة الغرفة التجارية وقطاع الأعمال كُرّس لمناقشة القرار الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، أكد عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية.

وفي اللقاء رفض تجار صنعاء "ما وصفوه بالقرارات غير المدروسة ورفع التعريفة الجمركية، التي ستتسبب في هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية، فضلاً عن إحداث شلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار".

وفي وقت سابق، أصدرت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، قراراً بحظر استيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس (آب) المقبل.

وتضمن قرار الحوثيين، منع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة في ارتدائها.

كما تضمن تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو (تموز) الحالي.

وفرض كذلك تقييد استيراد مجموعة من السلع، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، وهي: "لب المانغو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية". 

كما يشمل المنع، الكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك، إضافة إلى حظر استيراد الخبز والبرغر والكرواسون والمخبوزات والمعجنات الجاهزة.

اليمن

الحوثيون

القطاع التجاري

منع الاستيراد

الغرفة التجارية

الرسوم الجمركية