صنعاء على حافة الشلل التجاري.. قرار جديد لمليشيا الحوثي يهدد بانفجار الأسعار

أثار قرار مليشيا الحوثي بمنع استيراد السلع التي تزعم أن لها "مثيلًا محليًا" موجة انتقادات واسعة من قبل التجار والمستوردين، الذين وصفوه بأنه ضربة قاصمة لما تبقى من الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتمكين شبكات الاحتكار الموالية للجماعة من السيطرة الكاملة على الأسواق.

وقال تجار إن القرار لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي كما تزعم الجماعة، بل يُستخدم كأداة لابتزاز القطاع التجاري وتصفية التجار المستقلين، وسط عجز المصانع المحلية عن تلبية احتياجات السوق، سواء من حيث الكمية أو الجودة.

وأكدت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء أن القرار يشكّل تهديدًا مباشرًا لرؤوس الأموال الوطنية ويخالف مبادئ الاقتصاد الحر، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة وانهيار إضافي في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط غياب البيئة الآمنة للاستثمار.

وأوضحت الغرفة أن القرار الحوثي يمنح غطاء قانونيًا للاحتكار الذي تمارسه قيادات ومتنفذون حوثيون، ويفتح المجال أمام طرد الشركات المستقلة من السوق. وأضافت أن مصانع الجماعة لا تستطيع تغطية سوى نسبة ضئيلة من الطلب، ما سينعكس سلبًا على تنوع المعروض وجودته.

وأشار تجار إلى أن القرار يندرج ضمن سياسة منهجية تهدف إلى إحكام قبضة الحوثيين على الاقتصاد من بوابة منع السلع الأجنبية، مما يمنع دخول أي منتجات لا تمر عبر شبكاتهم التجارية والمالية. واعتبروا أن المستهدف الحقيقي من القرار هم التجار الذين يرفضون دفع الإتاوات أو الانخراط في دوائر الفساد التابعة للجماعة.

وبحسب الغرفة التجارية، فإن القرار يعكس توجهًا متعمدًا لتجفيف السوق من السلع الأساسية واستبدالها بمنتجات ذات جودة متدنية وأسعار مضاعفة، ما يضاعف من الأزمة المعيشية للمواطنين في ظل غياب الرواتب وانهيار الخدمات.

اقتصاديون حذروا من أن هذا القرار قد يكون تمهيدًا لحزمة إجراءات قادمة من شأنها تفريغ السوق من المنافسة وتوسيع سيطرة مليشيا الحوثي على مفاصل الاقتصاد الوطني. كما أشاروا إلى أن رؤوس الأموال الوطنية باتت تفكر جديًا بمغادرة السوق هربًا من هذا الواقع، ما ينذر بمزيد من التدهور والانكماش.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى المناطق المحررة، التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على السلع الواردة عبر تجار في مناطق سيطرة الحوثيين. ووفقًا لمراقبين، فإن الجماعة قد تستغل القرار لخنق تلك الأسواق أو إغراقها بمنتجاتها الرديئة، ما سيعمّق من الأزمات المعيشية ويزيد من معاناة السكان.