اتهامات للحوثيين بتدمير قطاع التعليم الحكومي

أخبار وتقارير

الأول /متابعات

وسط اتهامات للجماعة الحوثية بتدمير قطاع التعليم الحكومي واستهداف منتسبيه في عموم مناطق سيطرتها، وجّه ناشطون مقربون من الجماعة انتقادات شديدة لكبار قادتهم، متهمين إياهم بتحويل التعليم الأساسي إلى مورد تجاري، وهو ما يقود إلى تغييب جيل كامل من صفوف الدراسة وإلحاقهم بجبهات القتال.

وجاءت الانتقادات لسياسة الجماعة الحوثية في إدارة قطاع التعليم في وقت يعجز فيه الملايين من أولياء الأمور عن توفير مستلزمات دراسة أبنائهم جراء الفقر وتوقف الرواتب وانعدام سبل العيش.

ويتهم الأكاديمي عبد السلام الكبسي سلطة الجماعة وحكومتها غير المعترف بها دولياً بتعمد مواصلة تحويل قطاع التعليم بمناطق سطوتها إلى «تجارة ربوية»، مؤكداً عدم مقدرة أولياء الأمور على التعاطي مع هذا الربا، وفق تعبيره.

وطالب الكبسي وهو من المؤيدين للجماعة الحوثية عبر تغريدة على منصة «إكس»، بوقف فوري لتلك الممارسات والتفرغ لدفع رواتب الموظفين بمَن فيهم العاملون التربويون.

بدوره، شنّ الناشط في الجماعة طه الرزامي، هجوماً لاذعاً على حكومتهم غير الشرعية، متهماً إياها بالعشوائية وتعمد ترك الموظفين الحكوميين بمناطق سطوتها بلا رواتب عاجزين مقهورين أمام أبنائهم لا يستطيعون حتى توفير بعض مستلزماتهم المدرسية.

وطالب الرزامي قادة جماعته بسرعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم بالمدارس، مؤكداً عبر منشور على «فيسبوك» أن جماعته لم تضع في الحسبان أن المدارس فتحت أبوابها وأن لدى جميع الموظفين أبناء وهم بحاجة إلى رسوم تسجيل وقيمة كتب ولوازم مدرسية.

تخلٍّ عن المسؤولية

في سياق الانتقادات الموجهة للجماعة الحوثية من داخل مناطق سيطرتها اتهم الناشط نايف عوض الجماعة بالتخلي عن المسؤولية والرمي بها على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم.

وكما يقول عوض، «بات لِزاماً على كل طالب بمناطق سيطرة الجماعة في العام الدراسي الجديد أن يشتري الكتب المدرسية على نفقته ويدفع مرتبات المدرسين من جيبه، فضلاً عن دفع رسوم المدرسة وتوفير بقية المستلزمات من دفاتر وأقلام وزي مدرسي وغيرها».

وأشار إلى أن المدرسين الأساسيين بمناطق سيطرة الجماعة لم يتبقَّ منهم حالياً سوى أقل من 45 في المائة، والباقون منقطعون نتيجة تدهور الأوضاع، بينما أكثر من 55 في المائة متطوعون أغلبهم من خريجي الثانوية.

واتهم الجماعة الحوثية بالقيام بتنظيف كشوف الراتب، وإزالة أسماء المنقطعين عن التدريس جراء توقف مرتباتهم، لافتاً إلى أن الجماعة لم تقم باستيعاب المتطوعين ودفع نصف راتب لهم حتى ولو بشكل مؤقت، «لكنها تنصلت عن مسؤوليتها تجاههم ورمت بكامل المسؤولية على طلبة المدارس». وفق قوله.

من جهته، هاجم القاضي عبد الوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، قرار بدء العام الدراسي الجديد مع بداية السنة الهجرية، واصفاً توقيته بأنه «عبثي» ولا يراعي لا حرارة الصيف ولا حال الناس المنهكة مادياً ومعيشياً.

وقال قطران إن الجماعة خصخصت التعليم وحولته إلى سلعة، فضلاً عن تحويل الجامعات الحكومية إلى مشاريع ربحية ترهق الأسر برسوم وتكاليف باهظة.