في خطوة أثارت موجة غضب واستنكار واسع، أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ويُدار عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، عن شروعه في بيع ممتلكات عشرات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل تكاليف علاج أقاربهم، في سابقة تُعدّ تجسيدًا صارخًا لانهيار القيم الإنسانية والأخلاقية تحت سلطة الجماعة.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين، وتداوله ناشطون على نطاق واسع، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من 100 مواطن، مرفقة بتفاصيل دقيقة لمحتويات الرهونات، التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات، تم التحفّظ عليها سابقًا كضمانات لسداد تكاليف العلاج. وهدّدت إدارة المستشفى ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، ما لم يتم تسديد ما تبقّى من المبالغ المستحقة خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن معظم المواطنين الذين وردت أسماؤهم في القوائم ينتمون إلى الشرائح الفقيرة والمعدمة، واضطروا لرهن ما يملكون من مقتنيات شخصية لإنقاذ حياة أبنائهم أو أقاربهم، في ظل غياب أي شكل من أشكال الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما جعل من المستشفى مؤسسة أقرب إلى بيت مال للجباية القسرية منه إلى مرفق طبي.
ووصف حقوقيون الخطوة بأنها انتهاك قانوني وإنساني فاضح، واعتبروا ما يحدث استغلالًا مروعًا لمعاناة المواطنين، إذ بات من المعتاد أن تُحتجز جثث الموتى أو تُصادر ممتلكات الفقراء مقابل العلاج، في ظل منظومة تتاجر بالألم والحاجة، وتكرّس نهج الكهنوت الحوثي في إذلال المجتمع.
ويُدار المستشفى منذ سنوات من قبل "الحارس القضائي" التابع للجماعة، ضمن سياسة ممنهجة للاستيلاء على المؤسسات الخاصة وأموال رجال الأعمال المناوئين، تحت ذريعة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية، وهي السياسة التي أدت إلى تدمير المرافق التعليمية والصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي.
وتساءل ناشطون عن دور "هيئة الزكاة" الحوثية التي تجني مليارات الريالات باسم الفقراء، لكنها غائبة تمامًا عن مسؤولياتها تجاه المرضى والمحتاجين، في وقت تُسخَّر فيه عائداتها لأغراض سياسية وحربية، وسط صمت رسمي وشعبي يضاعف من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news