مع اقتراب العام الجديد التربية تلوح باستخدام العصاء الأمنية ضد المعلمين

تسود مخاوف في الوسط التربوي في المحافظات الجنوبية من تحويل ملف المعلمين الذين يعانون من انعدام الرواتب وتدنيها الى الحد الذي بات لا يلبي ادنى متطلبات الحياة المعيشية الى قضية امنية لقمع المعلمين واجبارهم على العمل دون الحصول على حقوقهم القانونية التي تتلاعب بها الحكومة وتتمنع من صرفها لهم

وفي تطور يفاقم الأزمة والوضع المعيشي للعاملين بقطاع التعليم العام منعت بعض فروع الوزارة القطاع الاهلي من تشغيل المعلمين في المدارس الأهلية وهو امر صادم ولا يتوافق مع القوانين وحقوق الإنسان خصوصا وقد وصل وضع المعلمين الى الحضيض وشريحة معدمة والأقل دخلا من بين الشرائح الاخرى وهو ماعكس ذلك على مستوى التعليم.

ومع اقتراب العام الدراسي شرعت الحكومة في سياسة الترهيب بدلا من صناعة الحلول المستحقة والمنصفة