أخبار وتقارير
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إصدار قرار يقضي بمنع العمالة اليمنية من العمل في عدد من القطاعات والمهن ابتداءً من العام الهجري 1446هـ.
ووفقًا للبيان الرسمي، شمل القرار حظرًا على اليمنيين من العمل في المجالات الصحية بكافة تخصصاتها، والوظائف الهندسية، والقطاعات الحكومية والعامة، والمهن المالية والقانونية، إضافة إلى مجالات التعليم والإعلام.
في المقابل، سمح القرار لليمنيين بمزاولة عدد من المهن، منها:
✅ الزراعة وتربية المواشي
✅ أعمال البناء والحرف اليدوية (مثل النجارة والحدادة والدهان)
✅ الصناعات اليدوية وخدمات الصيانة (كهرباء، ميكانيكا، تنظيف)
✅ مجال تقنية المعلومات
✅ التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا
✅ بعض التخصصات الطبية وفق الحاجة
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطط تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوطين وتوظيف المواطنين السعوديين، إضافةً إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وضمان حماية حقوق العمالة الوافدة.
ولم توضح الجهات الرسمية تفاصيل إضافية بشأن آليات تطبيق القرار على العاملين الحاليين، فيما ينتظر إعلان إرشادات تنفيذية لاحقة لتنظيم أوضاع المقيمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news