المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد تحدد موقفها من قرارات البركاني لأعضاء البرلمان بالنزول إلى محافظات الجنوب المحررة

المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد تحدد موقفها من قرارات البركاني لأعضاء البرلمان بالنزول إلى محافظات الجنوب المحررة

في اجتماعها اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 م في العاصمة الجنوبية عدن حددت المفوضية موقفها الواضح والصريح ضد القرارات المتخذة من قبل ما يسمى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لأعضاء البرلمان غير الشرعي والمنتهية صلاحيته .

 وأكدت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد أن أي تحرك لأعضاء البرلمان المنتهي الصلاحية تعد استفزازا لشعب الجنوب لكون هذا البرلمان قد انتهى شرعٱ وقانونٱ ولا يحق لأي كان تمديد فترته لأكثر من تسعة عشر عاما ، وهذا مخالف لكل القوانين والتشريعات وأن البرلمان أصبح مقسما ومنتهيا ولا يستطيع اتخاذ أي إجراءات أو قوانين ، مشيرة إلى أن هناك قوانين تم اعتمادها بعد حرب عام 1995 من قبل البرلمان ومطلوب إلغائها اليوم .

وأوضحت المفوضية أنه تأكيداً لما أسلفناه نحب ان نذكر شعبنا الجنوبي أن المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد قدمت عدداً من ملفات الفساد واصطدمت بعضها بالقانون رقم 6 لعام 1995م والذي يعطي الحصانة لكبار شاغلي وظائف الدولة وعدم مسائلتهم من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية إلا عبر البرلمان، حيث يتطلب مصادقة ثلث البرلمان لقبول المساءلة لأي فاسد وثلثي أعضاء البرلمان لرفع ملف الفساد إلى النيابة ولكي يثبت البركاني ان لديه القوة القانونية فإن المفوضية تطالب بالآتي :

1/ إلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م والذي يمنح الحصانة لكبار موظفي الدولة.

2/ تفعيل قانون براءة الذمة المالية وعلى البركاني وأعضاء البرلمان بان يكونوا القدوة والسباقين بالتوقيع على براءة الذمة وكشف أموالهم وممتلكاتهم فوراً لهيئة مكافحة الفساد.

3/ استلامهم معونات أو معاشات بالعملة الصعبة لكل عضو ( خمسة آلاف دولار وما فوق ) تعد مخالفة للقوانين والدستور ونطالب من البركاني ومن معه بإصدار قرار ينهي استلامهم أي معاش أو دعم بالعملة الصعبة والاكتفاء بالمعاش الشهري بالريال اليمني أسوة بباقي موظفي الدولة .

4/تتساءل المفوضية عن قانونية صرف الميزانية التشغيلية لمجلس النواب وبالعملة الصعبة علماً بأن المجلس لا يقوم بمهامه وصلاحياته منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يعد عبثاً في ميزانية الدولة في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها شعب الجنوب.

5/ نطالب البركاني بالتوضيح للشعب أن القرارات التي أصدرها الرئيس العليمي بشكل منفرد تعد فساداً وخرقا لكل التوافقات ويجب إلغائها فوراً .

6/ تغيير الحكومة والإبقاء على الوزراء يعد فساداً وخرقا لكل القوانين والتي تعتبر قوانين منتهية بانتهاء الجمهورية ووجود واقع جديد على الأرض .

وأضافت أن هذه المناشدات فقط لإثبات عدم قدرة البركاني ومجلسه باتخاذ أي إجراءات ، ويعتبر مجلس النواب منتهي الصلاحية غير قادر على اتخاذ أي قرار.

وأخيراً تؤكد المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بأن قرار البركاني غير مقبول ويعتبر ممارسة للفساد لكون البركاني ومجلسه لا يمارسون عملهم على الأرض ، بل أنهم ماكثون لأكثر من عشر سنوات خارج البلاد يستلمون معاشات بالعملة الصعبة مخالفة للقوانين والدستور وهذه أكبر عمليات فساد يمارسها البركاني ومجلسه المنتهي الصلاحية ، وإن الشرعية هي شرعية الشعب الجنوبي شرعية الأمر الواقع حسب ما أكده المبعوث الأممي اسماعيل أبن الشيخ سابقاً عند لقاءه بالرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض ، حيث أكد أن سلطة الأمر الواقع هي الجمعية الوطنية في الجنوب ومجلس النواب في الشمال ، وأن شرعية البرلمان المنتهي الصلاحية وفاقد الشرعية الدستورية والقانونية والتي تقيم سلطاته في الخارج ولا يوجد لها أي أثر على الأرض فهي شرعية منتهية .

صادر عن /

المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد

العاصمة الجنوبية عدن 

5 يوليو 2025م