قضاة وأعضاء نيابة سقطرى يعلقون أعمالهم احتجاجاً على اعتداءات متكررة وغياب تنفيذ أوامر النيابة

يواصل قضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريون في نيابات ومحاكم محافظة أرخبيل سقطرى تعليق أعمالهم للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكررة" على ساحة وحرم المجمع القضائي بمدينة حديبو، في ظل تجاهل الجهات الأمنية لتنفيذ أوامر النيابة.

وأكد مصدر قضائي أن الإضراب انطلق منذ منتصف يونيو الماضي، بعد رفض الجهات الأمنية الاستجابة لأوامر صريحة بإيقاف أعمال استحداثات وبناء ينفذها عبدالرحمن إبراهيم الثقلي، شقيق محافظ المحافظة، في محيط المجمع القضائي، رغم توجيهات النيابة العامة بإزالة المخالفات وضبط المتسببين.

وأوضحت مذكرة صادرة عن نيابة سقطرى، موجهة للنائب العام بتاريخ 15 يونيو، أن المعتدي شرع في تنفيذ أعمال حفر وبناء سور أمام بوابة المحكمة والنيابة الابتدائية، في تكرار لاعتداء سابق، دون تدخل من الجهات الأمنية التي تجاهلت الأوامر الرسمية، رغم مطالبتها بإجراء التحقيقات وإحالة المتهم للنيابة.

كما أشارت المذكرة إلى أن المعتدي حضر إلى مقر النيابة أكثر من مرة، وتهجم على وكلاء وأعضاء النيابة مهددًا إياهم، دون تحرك من عناصر الأمن، ما اعتبرته النيابة "عرقلة صريحة للإجراءات القانونية وتعطيلًا متعمدًا لتنفيذ القرارات القضائية".

من جانب آخر، ذكر مواطن من مدينة حديبو أن المجمع القضائي محاط بسور ويفصل بينه وبين الأراضي محل النزاع شارع بعرض 30 مترًا، مشيرًا إلى أن شركة "المثلث الشرقي" التابعة للإمارات أجرت مسحًا لتلك الأراضي قبل عامين، ما أثار خلافًا حول ملكيتها. وأضاف أن شقيق المحافظ تضرر من أعمال جرف سابقة نفذتها الشركة، فيما تسعى السلطات القضائية لتحويل المساحة المجاورة للمجمع إلى متنفس عام وسط مخاوف من استغلالها مستقبلاً من قبل الشركة لإقامة مشاريع خاصة.