المركز الأمريكي للعدالة يطالب بوقف حملة القمع الحوثية بحق الأكاديميين في إب

طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”حملة انتهاكات ممنهجة” تشنها مليشيا الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، طالت العشرات من الأكاديميين والمهنيين خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح المركز، في تقرير حقوقي، أن مليشيا الحوثي نفذت موجة اعتقالات تعسفية واختطافات قسرية استهدفت نخبة من الكوادر الطبية والتعليمية والقانونية، من بينهم أطباء، محامون، أساتذة جامعيون، ومهندسون، في تصعيد خطير يمثل تهديدًا للحقوق والحريات الأساسية.

وقال المركز إنه وثّق أسماء 41 مختطفًا، بينهم شخصيات معروفة على مستوى المجتمع المحلي، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة بدأت منذ مايو 2025، وتوسعت بشكل لافت خلال يونيو، مع تنفيذ مداهمات جماعية في مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة.

وأضاف التقرير أن الاعتقالات بلغت ذروتها أواخر يونيو، بتسجيل ما لا يقل عن 20 حالة اختطاف في أقل من أسبوعين، شملت الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري البالغ من العمر 70 عامًا، وصولًا إلى مطلع يوليو، حيث اختطف زيد السماوي وطه عثمان.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تسببت في موجة نزوح قسري لأكثر من 70 شخصية أكاديمية واجتماعية، اضطرت إلى مغادرة المحافظة خوفًا من الملاحقة، ما فاقم الوضع الإنساني وزاد من معاناة الأسر اليمنية.

وأشار المركز إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للمواثيق الدولية، لا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، كما تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي.

واختتم المركز بيانه بدعوة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المعنية، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم، والعمل على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.