الانتقالي يرفض لجان رقابية برلمانية للتحقيق في فساد النفط.. ومراقبون: لماذا يخشى المساءلة؟

أثار رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من السعودية والإمارات، لقرار هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني بشأن تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، موجة استغراب وانتقادات واسعة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الرقابة على أداء السلطات المحلية ومراجعة ملفات الفساد والاختلالات في المؤسسات الإيرادية، وعلى رأسها قطاع النفط.

وبينما يتطلع اليمنيون إلى خطوات رقابية جادة تضع حداً للهدر المالي وسوء الإدارة في المحافظات الخاضعة للحكومة، اختار الانتقالي أن يصطف ضد هذه الجهود، معتبرًا قرار البرلمان "استفزازيًا" و"مرفوضًا"، رغم أن مهمة اللجان تقتصر على التقييم والمراجعة، في سياق صلاحيات تشريعية معترف بها.

ولم يكتفِ المجلس بهذا الموقف، بل وصف البرلمان بأنه "فاقد للشرعية"، في محاولة مكشوفة لنزع الغطاء عن أي رقابة قد تكشف ممارسات أو تجاوزات وقعت في مناطق نفوذه.

قرارات البرلمان التي أُعلن عنها مؤخرًا، شملت تشكيل ثلاث لجان تضم عددًا من النواب للنزول إلى محافظات شبوة ومأرب وأبين، وحضرموت والمهرة، وعدن وتعز ولحج والضالع، بهدف فحص الأداء الإداري والمالي، وتتبع الاختلالات في ملفي النفط والمؤسسات الإيرادية، وهي ملفات لطالما شكّلت بؤرًا للاتهامات بالتلاعب والتورط في الفساد، لاسيما في بعض المناطق التي يديرها المجلس الانتقالي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ورغم أن الخطوة البرلمانية جاءت في إطار ممارسة طبيعية لمهام الرقابة على المال العام، فقد اختار المجلس الانتقالي مواجهتها بخطاب سياسي تصعيدي، واعتبرها محاولة لـ"فرض واقع سياسي جديد"، في موقف اعتبره كثيرون تهربًا من المساءلة، وسعيًا لتعطيل أي تحرك رسمي يهدد بنزع الغطاء عن قضايا فساد أو اختلالات قائمة.

ويرى مراقبون أن رفض الانتقالي للجان الرقابية يطرح تساؤلات حول مدى شفافية أدائه في المحافظات الخاضعة لنفوذه، ويعزز الانطباع بوجود قوى محلية تسعى لحصر السلطة دون مساءلة، وعرقلة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الرقابي والتشريعي، في لحظة دقيقة تحتاج فيها البلاد إلى ضبط الموارد وحماية المال العام أكثر من أي وقت مضى.