أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب نفط إيرانية وشخصيات مرتبطة بمؤسسة مالية تابعة لـحزب الله اللبناني، في إطار استمرار واشنطن في تضييق الخناق على شبكات تمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد متورطة منذ عام 2020 على الأقل في شراء وشحن نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، عبر تضليله على أنه نفط عراقي أو خلطه به.
كما شملت العقوبات سبعة مسؤولين كبار وكيانًا واحدًا مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن" (AQAH) التي يديرها حزب الله، والتي سبق وأن أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن لائحة العقوبات الأميركية عام 2007.
وأوضح البيان أن هؤلاء المسؤولين شغلوا مناصب قيادية في المؤسسة، وساهموا في التحايل على العقوبات، ما مكّن حزب الله من الوصول غير المشروع إلى النظام المالي اللبناني، وخلق تهديدات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر
هاب.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، إن المسؤولين المعنيين سعوا إلى "طمس صلة حزب الله بالمعاملات المالية، ما عرّض البنوك اللبنانية لمخاطر جسيمة"، مؤكدًا التزام واشنطن بتفكيك البنية التحتية المالية لحزب الله.
وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تعتزم عقد جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع المقبل، في تطور لافت وسط تصاعد التوترات.
وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم تصديق طهران على قانون جديد يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عراقجي، عبر منصة "إكس"، إن التعاون مع الوكالة سيُدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بعد أن وقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على التشريع المثير للجدل يوم الأربعاء.
وتعتبر الولايات المتحدة خطوة طهران بـ"تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب القانون الجديد إجراء غير مقبول، وقد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية بين الطرفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news