دخلت الأزمة القضائية في أرخبيل سقطرى أسبوعها الثالث، مع استمرار القضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريين في محاكم ونيابات المحافظة في تعليق أعمالهم، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"اعتداءات متكررة" على المجمع القضائي بمدينة حديبو، وسط صمت مطبق من الجهات الأمنية ورفضها تنفيذ أوامر صادرة من النيابة العامة.
وأكد مصدر قضائي لموقع "يمن شباب نت" أن الإضراب بدأ منذ منتصف يونيو الماضي، إثر تجاهل الأجهزة الأمنية لأوامر قضائية تقضي بوقف أعمال استحداثات وبناء يُشرف عليها عبدالرحمن إبراهيم الثقلي، شقيق محافظ سقطرى، في محيط المجمع القضائي، رغم صدور توجيهات صريحة بإزالة المخالفات وضبط المعتدي.
وأشار المصدر إلى أن النيابة أبلغت النائب العام رسميًا، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 15 يونيو، بتطورات الوضع، موضحة أن المعتدي شرع في حفر وبناء سور أمام بوابة المحكمة والنيابة الابتدائية، في تكرار مباشر لاعتداء سابق، دون تدخل أمني يُذكر.
ولم تقتصر المخالفات على البناء فقط، إذ أكدت المذكرة أن المعتدي حضر مرارًا إلى مقر النيابة، ووجّه تهديدات صريحة لأعضاء ووكلاء النيابة، في ظل تواجد عناصر أمنية لم تتدخل لحمايتهم، وهو ما وصفته النيابة بـ"العرقلة الصريحة للإجراءات القانونية وتعطيل متعمّد لتنفيذ القرارات القضائية".
من جهة أخرى، كشف أحد سكان مدينة حديبو، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المجمع القضائي محاط بسور، ويفصل بينه وبين الأراضي المتنازع عليها شارع يبلغ عرضه 30 مترًا، مضيفًا أن شركة "المثلث الشرقي" الإماراتية كانت قد أجرت مسحًا للأراضي نفسها قبل عامين، ما فجّر نزاعًا حول ملكيتها.
وبحسب إفادته، فإن شقيق المحافظ من بين المتضررين من أعمال الجرف السابقة التي نفذتها الشركة الإماراتية، في وقت يتمسك فيه عدد من المواطنين بوجود مخططات رسمية تثبت ملكيتهم للأرض، بينما تسعى السلطة القضائية لتحويل الموقع إلى متنفس عام، وسط مخاوف من استغلاله لاحقًا لصالح مشاريع إماراتية خاصة.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من السلطة المحلية أو الجهات الأمنية بشأن أسباب تجاهل أوامر النيابة، فيما يصرّ القضاة وأعضاء النيابة على استمرار الإضراب القضائي حتى تنفيذ القرارات ومحاسبة المعتدي، بحسب بيان صادر عنهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news