من “نادي باريس”.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم عاجل وسط تفاقم الديون الخارجية

يمن إيكو|تقرير:

طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بدعم مالي عاجل من “منتدى نادي باريس” والجهات الدولية المانحة لمساعدتها في السيطرة على أزمة الدين الخارجي المتفاقمة، من خلال توفير البيانات الفنية، واستكمال قاعدة بيانات المديونية، وإدخالها في نظام إدارة الدين الدولي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ورصده موقع “يمن إيكو”.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الحكومة اليمنية برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لمنتدى باريس التي نظمتها وزارة المالية الفرنسية، والتي ناقشت سُبل تحسين الوقاية من أزمات الديون وتعزيز استدامتها، كما جاءت هذه المطالبة الرسمية الجديدة وسط تحذيرات للحكومة اليمنية من مراكمة الديون الخارجية وما يترتب عليها من أعباء مالية والتزامات، في ظل التدهور الاقتصادي والإيرادي.

وتعاني الحكومة اليمنية من تصاعد عبء الدين الخارجي الذي بلغ نحو 7.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقارير البنك الدولي، ومنذ مارس 2015، ومع اشتداد الصراع الداخلي وتراجع الصادرات النفطية، شهد الدين العام الخارجي لليمن زيادات متوالية، في ظل العجز الحكومي في إدارة الموارد، وعدم القدرة على السداد المنتظم، مما قد يعجّل بانزلاق مناطق سلطاتها نحو أزمة مديونية شاملة، وفق تقرير الشرق الأوسط.

ودعا نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية وهاب، خلال مشاركته في المنتدى، إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الدعم التنموي لليمن، موضحاً أن نسبة 74% من مديونية الحكومة اليمنية ضمن نادي باريس تعود إلى روسيا الاتحادية.

وشدد على ضرورة زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، منوهاً بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إشارة ضمنية إلى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط عليها لمواصلة ضخ التمويلات والقروض قيامها بإصلاحات تتضمن رفع الدعم الحكومي عن خدمتي الكهرباء والمياه والسلع الأساسية كالوقود، وغيرها من الشروط التي ستشل ما تبقى لدى المواطنين من قدرة شرائية.

وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى ربط أي دعم مالي بإصلاحات اقتصادية جذرية من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية، في إشارة إلى الفساد الحكومي الكبير الذي يطال الموارد والتدفقات الخارجية من المساعدات والقروض، في نفقات مهولة يذهب معظمها للسفريات الخارجية والكادر الحكومي الموظف في سفارات اليمن في الخارج.

وأكد الأكاديمي اليمني محمد علي- أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز- في تصريح للشرق الأوسط- أن معالجة أزمة الدين لن تكون فعالة بدون خطوات صارمة لخفض النفقات الحكومية وإصلاح السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن عودة كبار المسؤولين إلى الداخل ووقف الإنفاق الخارجي المفرط يمكن أن يشكّل فارقاً في كبح العجز.

وقدّر – في حديثه لـ”الشرق الأوسط”- الحاجة الفعلية لليمن بنحو 5 مليارات دولار للبدء في تخفيف الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وهي خطوة تتطلب تنسيقاً فاعلاً بين المانحين والسلطات اليمنية.

وبينما أكدت تقارير البنك الدولي و”الإسكوا” أن الاقتصاد اليمني يعاني ركوداً عميقاً، مع انهيار في قطاعات حيوية، وانكماش في فرص النمو والاستثمار. أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” في تقريرها الأخير أن الخروج من حالة الهشاشة المستدامة يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة، وتمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية لتعزيز القدرة على إدارة الدين بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي، ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب، وفقاً لتقرير “الشرق الأوسط”.

وفي سياق متصل، حذر خبراء ماليون من أن مراكمة الديون الخارجية بدون إصلاحات حقيقية قد تقود اليمن إلى سيناريو يشبه أزمات الديون السيادية في دول أخرى، خاصة في ظل ضعف الشفافية وتضارب بيانات حجم الدين العام، واعتماد الحكومة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت “العربي الجديد” عن الخبير الاقتصادي أحمد شماخ تأكيده أن اعتماد الحكومة على الدعم الخارجي لتغطية العجز المستمر، وتراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية، يجعل البلاد عرضة لمخاطر الإفلاس الجزئي، إذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تشمل ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد الذاتية، والانتقال من التمويل الطارئ إلى الاستثمار التنموي المستدام.