الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون تجارة مخدرات لتمويل الحرب وبث الفوضى

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بإدارة شبكة منظمة لتجارة وتهريب المخدرات، تستخدمها كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الإرهابية وزعزعة الاستقرار في اليمن، محذّرة من تصاعد التهديد الذي تمثله هذه الظاهرة على الأمن الوطني والإقليمي والنسيج الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد يوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والذي خُصص جانب منه لمناقشة التقرير الأمني حول انتشار المخدرات والتحديات التي تواجه مكافحتها، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد المجلس وجود ارتباط مباشر بين جماعة الحوثي وانتشار المواد المخدرة، موضحًا أن الجماعة تستخدم تجارة المخدرات في تمويل عملياتها العسكرية، وتوسيع دائرة الفوضى، ضمن أجندة إقليمية تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وفي مواجهة هذا الخطر، أقر المجلس حزمة إجراءات عاجلة شملت 

رفع الموازنة التشغيلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات و

تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و

تزويد فروع المكافحة في المحافظات بالإمكانيات الفنية واللوجستية و

إنشاء مراكز علاج للإدمان، ومركز معلومات أمني لتبادل البيانات بشكل فوري و

رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية.

وأكد مجلس الوزراء أن مكافحة المخدرات "معركة صامتة" لا تقل خطورة عن مواجهة الانقلاب والإرهاب، داعيًا إلى جهد وطني ودولي مشترك لوقف هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وفي السياق، كشف اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، عن وجود مصنع ضخم لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المحويت (الخاضعة للحوثيين)، يُدار بإشراف مباشر من قيادات تابعة للجماعة، ويُستخدم كمركز إمداد رئيسي لتهريب المخدرات إلى المحافظات المحررة والمملكة العربية السعودية، على غرار مصانع المخدرات التي كانت تنشط في سوريا، وفق تعبيره.

وأشار الشعيبي إلى أن الأجهزة الأمنية في عدن أحبطت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات تهريب لمواد مخدرة قادمة من مناطق سيطرة الحوثي، مؤكداً أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا خطيرًا على المجتمع، وتتطلب استجابة دولية فاعلة لقطع طرق التهريب وتجفيف منابع التمويل الحوثي.

وتتقاطع هذه التحذيرات مع تقارير أمنية محلية ودولية، تؤكد تورط الحوثيين في شبكات إجرامية عابرة للحدود، تستخدم تجارة المخدرات والأسلحة كمصادر تمويل لاستمرار الصراع، ولبسط نفوذهم خارج القانون.