الفرق الفنية بصندوق صيانة الطرق في المخا تواصل ضبط الشاحنات المخالفة للوائح والقوانين

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور لحماية الشبكة الوطنية للطرق العامة وضمان سلامتها، تواصل الفرق الفنية العاملة في محطة الوزن المحوري بمدينة المخا تنفيذ عمليات رقابية وتفتيشية مكثفة تستهدف ضبط الشاحنات المحملة بحمولات زائدة أو مخالفة للوائح والقوانين السارية.

وأكد الصندوق أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للطرق والجسور من التلف الناتج عن الاستخدام غير المشروع، فضلاً عن حماية أرواح المواطنين من مستخدمي الطرق، حيث تمثل الحمولات الزائدة خطراً حقيقياً ومهماً لا يهدد سلامة الشاحنات فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل باقي مستعملي الطريق، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية تخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأشار الصندوق إلى أن هذه المخالفات لا تشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على الدولة في صورة ارتفاع تكاليف صيانة وترميم الطرق والجسور فحسب، بل تعد أيضاً انتهاكاً لمبدأ العدالة بين الشركات والناقلين، حيث يستفيد بعضهم من نقل كميات تتجاوز الحد القانوني دون تحمل التبعات المالية والبيئية لذلك.

وأوضح الصندوق بأن عملية تفريغ الحمولات الزائدة في محطة الوزن المحوري بالمخا ليست إجراءً تعسفياً أو تقييداً للحركة التجارية، بل هي خطوة قانونية وضرورية تتوافق مع التشريعات النافذة، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المهمة، منها:

- حماية الأرواح البشرية والممتلكات من الكوارث المحتملة نتيجة انهيارات جسرية أو تشوهات هيكلية في طبقات الطرق.

- إطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية الطرقية ، وبالتالي تقليل الحاجة المتكررة إلى أعمال الصيانة الطارئة.

- خفض تكاليف الصيانة المرتفعة الناتجة عن الإجهاد الزائد الذي تتعرض له الطرق والجسور بسبب الحمولات غير المصرح بها.

- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الناقلين ، بما يضمن منافسة شريفة وعادلة في قطاع النقل البري.

- منع حدوث انهيارات وتشققات خطيرة قد تؤدي إلى توقف حركة المرور وتعطيل المصالح العامة.

وناشد صندوق صيانة الطرق والجسور جميع سائقي النقل الثقيل والشركات العاملة في مجال النقل البري التعاون الكامل مع الجهات المعنية والالتزام بالحمولات المسموح بها قانوناً، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة الطرق والبنية التحتية هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني، لبناء بنية تحتية مستدامة تخدم الحاضر وتبني المستقبل.