كشفت وثيقة قضائية عن صدور حكما قضائيا من قبل أحد قضاة العاصمة المختطفة صنعاء، يفرض على احد الآباء زواج ابنه على فتيات قيادات حوثية، من خلال إجبار الأب على بيع قطعة من أرضه لتزويج ابنه، وذلك بعد سنوات من رفض الأب إتمام زواج ولده رغم تقدمه في العمر وامتلاك الأسرة أراضي واسعة.
هذه الحادثة أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط المجتمعية والقانونية في صنعاء، إذ ان الوثيقة أكدت أن القاضي امر بالتنفيذ ومعاينة قطعة أرض للأب وبيعها لتأمين تكاليف زواج الابن، استنادًا إلى حكم قضائي سابق ألزم الأب بتزويج ولده.
وأوضحت الوثيقة بأن القاضي لجأ إلى سجن الأب لإجباره على تنفيذ الحكم، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي ببيع قطعة أرض لصالح الأبن، لكن الأخير اعتبر المبلغ غير كافٍ وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارًا جديدًا بإلزام الأب ببيع مساحة إضافية.
الوثيقة أكدت ان الأبن قدّم طلبًا غريبًا إلى قسم التنفيذ، طالب فيه والده بخطبة ابنة مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، وفي حال رفضت، اشترط خطبة ابنة القيادي الحوثي الراحل طه المداني، ثم ابنة القيادي أبو علي الحاكم، وصولًا إلى ابنة ملك الأردن إذا رُفضت جميع الخيارات السابقة.
يذكر ان هذا الطلب غير المألوف أثار تساؤلات واسعة حول السلامة العقلية للأبن، وأعاد تسليط الضوء على حالة العبث القضائي والفوضى القانونية التي تعصف بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستغل المحاكم لإصدار أحكام تفتقر للمعايير القانونية والعقلانية، وسط غياب العدالة وتحويل القضاء إلى أداة للابتزاز أو تصفية الحسابات العائلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news